أحالت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بيانات 28 ألف موظف من موظفي البلديات إلى وزارة المالية، بعد مطابقتها بالجدول الموحد.
ودعت وزارة الحكم المحلي في بيان لها، كافة البلديات إلى ضرورة تعجيل إدخال بيانات المطابقة على منظومة شؤون الوظيفة المحلية بالوزارة لاستكمال إجراءاتها.
وأصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي 27 قرار بتسوية الأوضاع الوظيفية لـ5 آلاف موظف سابق بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين بالبلديات.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن إجمالي قرارات التسوية أصبح 57 قرارا لـ8450 موظفا.
كما دعت وزارة الحكم المحلي كافة البلديات إلى ضرورة تعجيل إرسال محاضر اجتماع لجان شؤون الموظفي بالبلديات لموظفي كل من شركات الخدمات العامة سابقا، والقطاعات المنقولة، والبلديات.
