طالبت وزارة التخطيط في الحكومة الليبية المكلفة، اليوم السبت، بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بشأن إهدار المال العام.
وقالت في خطاب، موجه إلى كل من النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد: “نخطركم بالجرائم والمخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بتاريخ 2022/12/28، والتي تضاف إلى غيرها من المخالفات الأخرى في حق قوت الليبيين”.
وأوضحت في بيانها أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قام بتعلية مبلغ يزيد عن 16 مليار و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني، وأن ذلك مقصده التهرب من ترجيعه لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة.
وأفادت أن إقدام دبيبة على تعلية مبلغ بهذا الضخامة والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء.
وتابعت أن المؤسسة الوطنية للنفط لعبت دوراً محورياً بالمخالفة للقانون، بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.
وأكدت الوزارة أنها ستلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفي للمؤسسة وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير.
وشددت على أنه يجب فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الموضوع، وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكل شركائه في الوقائع المشار إليها، وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من أثار للمخالفين.
