أكد السفير الألماني لدى ليبيا، مِخائيل أونماخت، أن كل الدلائل تشير إلى أن العواقب لن تكون إيجابية إذا استمر الخلاف بين الفرقاء الليبيين حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
ودعا السفير الألماني في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، مجلسي النواب والدولة الليبيان، وجميع المؤسسات الفاعلة في البلاد، للاستجابة لتطلعات الشعب، والمسارعة لوضع الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، مشدداً على ضرورة تحمّل الجميع المسؤولية.
وحول الجهة التي يجب أن تتحمل تبعات الأزمة الليبية، خصوصاً بعد مرور عام على تأجيل الانتخابات، عبّر السفير الألماني، عن اعتقاده بأن «المسؤولية الأولى يضطلع بها الليبيون قبل أي طرف آخر».
ورأى ضرورة وجود حل بشأن الانتخابات، وفي حين لفت إلى أنه «يجب على الليبيين اتخاذ القرار بأنفسهم»، قال إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يعمل على تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن: «المبعوث يعمل على ضمان توحيد صوت المجتمع الدولي، فهذا هو السبيل الوحيدة لتقديم الدعم اللازم لليبيا وشعبها، لذلك يجب علينا جميعاً أن نفعل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيحة».
وقلّل السفير الألماني، مما يطرح عن تراجع ملحوظ للدور الأوروبي بشكل عام، والألماني تحديداً، في الساحة الليبية بعد مؤتمر «برلين 2»، وذلك لصالح الولايات المتحدة وعواصم دول إقليمية، مؤكداً على «استمرارية (مسار برلين)».
وقال: «من خلال ملتقى (برلين) الأول والثاني، أصبح لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أداة لخلق الوحدة الضرورية بشأن ليبيا»، وفي حين نوّه إلى أن هذا المسار لا يزال مستمراً باستمرار مجموعات العمل المنبثقة عنه، وإذا كان من الضروري عقد (ملتقى ثالث) في برلين من أجل اتخاذ خطوات محورية، قال إن بلاده «مستعدة لتنظيم هذا الملتقى ودعم عمل الأمم المتحدة في هذا الخصوص».
وتابع: «كما ذكرت، المهمة الرئيسية للمجتمع الدولي هي أن يكون موحّداً تحت قيادة الأمم المتحدة بشأن ليبيا لتقديم ما يلزم الأخيرة من دعم مطلوب لوضعها على طريق الاستقرار، وهذا ينطبق على كل طرف في المجتمع الدولي، مهما كان هذا الطرف كبيراً أو صغيراً، عربياً أو أوروبياً، وبصرف النظر عن مدى ارتباطه بليبيا».
وأكد أونماخت، أن موقف بلاده ودول القارة الأوروبية كافة موحّد فيما يتعلق بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، «بغض النظر عن جنسية هؤلاء، سواء كانوا ينتمون لروسيا أو تركيا أو أي جنسية أخرى، وذلك في إطار الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرارات النهائية لملتقيي (برلين 1 و2)».
ونوّه إلى «مطالبات ودعوات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) لجميع تلك القوات الأجنبية والمرتزقة بمغادرة البلاد»، مشدداً على أن «سرعة التنفيذ تتعلق في النهاية بالليبيين أنفسهم»، مؤكداً دعم بلاده لتلك اللجنة العسكرية فيما يتعلق بتشكيل «مجموعات دعم فنية لتصنيف الجماعات المسلحة».
وسلط السفير الضوء على الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الأمنية لمسار برلين، الذي تركز حول «هدف استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، ويشمل ذلك عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها»، مشدداً على أن «حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلمياً».
ورفض أونماخت الشكوك التي يبديها البعض حول أن عودة اهتمام بلاده خلال الفترة الأخيرة بالشأن الليبي لا يمكن فصلها عن الصراع العالمي الراهن حول الطاقة، ورغبة برلين في الحصول على نصيب من كعكة النفط الليبي.
ورأى السفير أن «مصلحة ألمانيا هي أن تعيش ليبيا في سلام واستقرار، وجارة حسنة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وألمانيا كعضو في المجتمع الدولي، تساعدها على تحقيق هذه الأهداف، ولا تعارض بين ذلك وبين رغبة ليبيا في بيع النفط لتحصيل موارد مالية».
وحول رؤيته للاتفاقيات التي وقّعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع أنقرة، أبدى السفير تفهمه «لوجود مصلحة لدى العديد من دول المنطقة في إبرام اتفاقيات مع ليبيا»، إلا أنه شدد على «ضرورة مراعاة تلك الاتفاقيات للقانون الدولي».
واستكمل: «بموجب القانون الدولي لا يمكن إبرام عقود بين أطراف على حساب أطراف ثالثة، كما يجب أن تتوافق جميع الاتفاقيات البحرية المبرمة بين الدول مع القانون البحري الدولي».
وفيما يتعلق بالإرهاب، أشار أونماخت إلى أن سفارته «تتابع تقارير التهديدات الإرهابية في ليبيا»، مشدداً على أن «الإرهاب لا يزال يمثل تحدياً عالمياً يتطلب تنسيقاً واستجابة دولية».
