كشف الأرشيف الوطني للمملكة المتحدة، عن وثائق خاصة بمناقشات بين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا، حول قضية “لوكربي”، حيث تدخل مانديلا للوساطة بين بريطانيا وليبيا.
ونشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعاد تسليط الضوء على الوثائق بالتزامن مع شروع الولايات المتحدة في محاكمة المواطن الليبي، ضابط الاستخبارات السابق، أبوعجيلة مسعود المريمي، الذي سلمته حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، بمزاعم التورط في تنفيذ التفجير الإرهابي لطائرة بان أمريكان، المتجهة إلى نيويورك من لندن في 21 ديسمبر 1988.
ووفقا للتقرير، فقد كشفت ملفات من العام 2001 نتائج اجتماع بين بلير ومانديلا بعد إدانة محكمة إسكتلندية في العام نفسه، عبد الباسط المقرحي بالتورط في التفجير.
الوثائق أكدت أن مانديلا وصف تحميل ليبيا المسؤولية القانونية عن التفجير بأنه “خطأ”، بعدما درس الحكم الصادر من المحاكمة انتقد رواية القضاة.
وكان مانديلا وأفراد من العائلة المالكة السعودية ساعدوا في السابق في التفاوض بشأن تسليم المقرحي من ليبيا لمحاكمته، وفق ما نقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة.
وقبلها أصدر مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية على ليبيا بما في ذلك حظر مبيعات الأسلحة، وفي الاجتماع بين الطرفين، عارض مانديلا موقف الأمم المتحدة.
وكشفت الوثائق مناقشة مانديلا الأمر مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان؛ لأنه شعر أن قرار مجلس الأمن الذي يطالب الرئيس الليبي معمر القذافي بقبول المسؤولية يتعارض مع الموقف القانوني.
وأوضح التقرير أن توني بلير، رد على مانديلا وقال: “لم نكن نصر على أن القذافي أمر بتفجير لوكربي، قد لا تكون الدولة الليبية مسؤولة بشكل مباشر لكنهم ما زالوا مسؤولين عن أفعال المقرحي”.
كما ذكر بلير، مانديلا مرة أخرى خلال الاجتماع أن المقرحي كان عضوا في جهاز المخابرات الليبي عندما نفذ التفجير.
وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق إنه إذا خسر المقرحي استئنافه، فمن المفترض أن ليبيا ستضطر إلى التوصل إلى بعض الترتيبات بشأن دفع التعويضات.
وأكد مانديلا، وفقا للوثائق المنشورة، على ضرورة النظر إلى قرار القذافي دفع التعويض على أنه «طوعي وليس لأنه ملزم قانونا بالقيام بذلك.
التقرير كشف عن وثيقة أخرى أظهرت انتقاد مانديلا للبريطانيين، حيث رأى أنهم نكثوا وعودهم، إذ أنه لم يقبل موقفهم بخصوص عدم رفع العقوبات لحين الوفاء بمتطلبات قرارات مجلس الأمن في هذا السياق، وأن التوافق كان على رفق العقوبات عن ليبيا مقابل تسليم المقرحي.
وعلقت الوثيقة بأن مانديلا يعاني في أفضل الأحوال من ذاكرة انتقائية، ومن سوء فهم أساسي للقانون الدولي، مكملة: “لم نعهد في أي وقت من الأوقات بأننا سنتخلى عن بعض من قرارات مجلس الأمن أو أن نرفع العقوبات.. من المحتمل أنه وعد ليبيا بأكثر مما اتفقنا عليه”.
