قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، إن المجلس الرئاسي حدد الـ 11 من يناير المقبل موعداً للقاء مجلسي النواب والدولة في مدينة غدامس ضمن مبادرته لحل الخلاف حول القاعدة الدستورية.
وأضافت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المجلس الرئاسي خاطب بشكل رسمي رئاستي مجلسي النواب والدولة بزمان ومكان اللقاء، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي لم يتسلم حتى الآن رداً من المجلسين عن المشاركة في اللقاء.
وعبرت وهيبة، عن أمل المجلس الرئاسي في موافقة المجلسين على مبادرته، استجابة لمطالب الليبيين في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
وكان المجلس الرئاسي الليبي أعلن في وقت سابق عن مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، والتهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية عليه.
وتنطلق المبادرة التي طرحها المجلس تحت شعار “مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني” عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي، وفق بيان صادر عن المجلس.
ووفقا للبيان الذي أصدره المجلس الرئاسي، فإن المبادرة تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي.
كما تأتي تلك المبادرة، حرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر.
