أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، حسين القطراني، أن موافقة ديوان المحاسبة شرط أساسي لاستكمال الإجراءات التعاقدية الخاصة بمشروعات التنمية.
وشدد القطراني، خلال لقاء عقد، بديوان مجلس الوزراء، لمتابعة سير العمل بمشروعات التنمية الجارية، ومناقشة الإجراءات التعاقدية للمشروعات الأساسية ومشروعات الكهرباء، على ضرورة اتباع أعلى معدلات الإفصاح والشفافية.
كما أكد القطراني، خلال الاجتماع، ضمان التوزيع الجغرافي للمشاريع على كامل التراب الليبي بشرط الجاهزية واستكمال الإجراءات التعاقدية وكذلك آلية اختيار أدوات التنفيذ والتأكيد على موافقة ديوان المحاسبة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات الكهرباء وتوفير المخصصات المالية للعمرات الجاري تنفيذها حاليا.
وشدد على الدور الأساسي لديوان المحاسبة في المصادقة على العقود، ومتابعة التنفيذ من خلال المصادقة على المستخلصات الجارية والختامية لضمان حسن الإجراءات.
وحضر الاجتماع وزراء المواصلات والحكم المحلي والتخطيط، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارات، ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي، وعدد من مديري الإدارات الفنية.
