دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية بمقر المجلس في مدينة بنغازي يوم الإثنين المقبل.
وكان مجلس النواب أقر في جلسته الماضية التي عقدت في الـ 6 من ديسمبر الجاري بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، كما أقر مجلس النواب بالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب.
وأقر أيضاً إصدار قانون يعاقب كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته.
إلا أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعلن الأسبوع في بيان مشترك مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، عن اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي.
وقالا في البيان المشترك إن الاتفاق جاء “تعاطياً مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، واستشعارا منا للمسؤولية الوطنية، وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن، ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية؛ اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”.
