واصلت جماعة الإخوان في ليبيا خلال عام 2022 نفس تكتيكاتها المعتمدة على استمرار حالة عدم الاستقرار وتشعبها في مراكز القوة للسيطرة على مفاصل الدولة.
ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011 تسعى جماعة الإخوان للسيطرة على الحكم في ليبيا بشتى الطرق، ولأنها فقدت شعبيتها الزائفة التي حصلت عليها في الشارع الليبي عقب أحداث فبراير، باتت الانتخابات هي أكبر خطر يهدد وصولها للحكم لذلك عملت دائماً على إفشال إجراؤها.
وبعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، والتي كانت جماعة الإخوان أحد أهم أسباب فشلها، خلال عام 2022 واصلت جماعة الإخوان تدخلاتها لإفشال أي توافقات وتحديد موعد جديد للانتخابات.
القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، كان ذراع الجماعة الأساسي خلال عام 2022، لإفشال الحلول السياسية واستمرار حالة عدم الاستقرار.
على سبيل المثال، اتفاق مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة تقود المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات بعد فشل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، والذي تم بالفعل بتكليف مجلس النواب فتحي باشاغا، بقيادة تلك الحكومة، إلا أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، عاد وأعلن انسحابه من ذلك التوافق وأعلن رفضه لحكومة باشاغا.
كما جرى التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن التعديل الـ12 للإعلان الدستوري الذي عدله مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، لكن خالد المشري، عاد وتنصل منه أيضاً.
وخلال جولات مباحثات لجنة المسار الدستوري، والتي تم خلالها الاتفاق على نحو 140 مادة خلافية بالقاعدة الدستورية، تدخلت جماعة الإخوان لمنع التوصل إلى اتفاق نهائي يجرى على أساسه الانتخابات.
ومؤخراً أعلن خالد المشري، تعليق المشاورات بين مجلسي النواب والدولة، عقب إصدار مجلس النواب قرار إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، ورهن استئناف المشاورات بإلغاء القرار.
ما أضطر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى الإعلان في بيان مشترك مع خالد المشري، على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية تعاطياً مع رفضه من قبل مجلس الدولة الاستشاري ورغبة في إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية.
ويرى مراقبون أن أذرع جماعة الإخوان في مجلس الدولة وخارجه أثبتت أن التنظيم قادر على تخريب أي اتفاق يهدف لحل الأزمة الليبية، إذا كانت نتائجه في غير صالحها.
وعلى الجانب الآخر يتطلب إجراء الانتخابات فرض الأمن وتوحيد المؤسسات العسكرية وحل الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا، وهو ما سعت جماعة الإخوان إلى عدم تنفيذه، وإفشال جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خلال عام 2022 لتنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
ويرى مراقبون إن جماعة الإخوان المسلمين تلعب دوراً كبيراً في تغذية الصراع السياسي والمسلح في ليبيا، وتحاول إعادة تشكيل هياكلها مستغلة تحالفها مع الميليشيات في غرب ليبيا، وعدم تمرير أي اتفاق دون أن تضمن أن يكون في صالحها وتستطيع من خلاله السيطرة على الحكم.
