عانت مدن غرب ليبيا على مدار عام 2022 من فوضى الميليشيات واشتباكاتها بين الحين والآخر فيما بينها والتي يسقط خلالها المدنيين بين قتيل وجريح، فضلاً عن سيطرتها على القرار السياسي والتي كان لها دور كبير في تعذر حل أزمة البلاد.
وقتل مئات الليبيين في عام 2022 على يد الميليشيات كان آخرها مقتل المواطن سالم عبد المولى وزوجته وإصابة أطفاله بعد إطلاق النار على سيارته في مدينة الزاوية من قبل مسلحين مجهولين.
ومنذ أيام اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة صبراتة بين ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة، قتل خلالها شخصين فضلاً عن سقوط عشرات الجرحى وخسائر مادية كبيرة.
وفي سبتمبر الماضي شهدت مدينة الزاوية، اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة تابعة لعثمان الهب والسيفاو، أسفرت عن سقوط 5 قتلى من بينهم طفلة و13 مصاباً.
وفي أغسطس الماضي اندلعت اشتباكات بين الميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، وبين الميليشيات الموالية لرئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، عندما حاول الأخير دخول طرابلس للسيطرة على مقرات الحكومة، سقط خلال 44 قتيلاً بينهم 40 مدنياً، وجرح أكثر من 150 آخرين.
وفي يوليو الماضي اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من ميليشيا الردع وأخرى تابعة لرئيس الحرس الرئاسي أيوب أبوراس، راح ضحيتها 16 شخصاً بينهم 5 أطفال وأصيب 52 آخرين.
وفي يونيو اندلعت اشتباكات بين ”جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة“ الذي يقوده عبدالرؤوف كارة، و“جهاز دعم الاستقرار“ بقيادة عبدالغني الككلي الشهير بـ“غنيوة“، قتل خلالها 4 أشخاص بينهم مدني وأصيب 3 آخرون.
وعلى مدار العام اندلعت العديد من الاشتباكات بين الميليشيات تسببت في خسائر كبيرة للممتلكات العامة والخاصة وروعت المواطنين وأصابت الحياة العامة بالشلل التام لعدة أيام.
وعلى الرغم من أن الميليشيات في غرب ليبيا من أكبر المشاكل التي تعاني منها منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011 إلا أن في عام 2022 كان لها دور كبير في إفشال كل التوافقات السياسية التي توصلت إليها الأطراف الليبية بسبب حكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد دبيبة.
فبعد إعلان مجلس النواب الليبي انتهاء ولاية حكومة الوحدة وتكليف حكومة جديدة تقود المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات، رفض دبيبة، إجراءات مجلس النواب وأعلن استمرار حكومته في السلطة بالقوة مستعيناً بالميليشيات في الغرب والتي قدم لها دعماً مالياً كبيراً من أموال الشعب الليبي لحمايته ما زاد من استفحالها وتعاظم نفوذها.
وتسعى الميليشيات إلى استمرار حالة الفوضى في البلاد وإفشال أي حلول سياسية لإعادة توحيد الجيش وفرض القانون في الدولة، لأن أغلب عناصرها مدانون في جرائم قتل وسرقة واختطاف وإذا أقيمت دولة القانون سينتهي بهم الحال خلف القضبان.
وكان الفرقاء الليبيين وقعوا في أكتوبر 2020 على اتفاق وقف إطلاق النار، تنص أحد أهم بنوده على حل الميليشيات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، وإعادة دمج أفرادها وبشكل فردي إلى مؤسسات الدولة.
إلا أنه وبعد مرور أكثر من عامين لم يتم تفكيكها أو نزع سلاحها أو ضمها إلى قوات الجيش، بل ازدادت صعوبة حلها بعد ما وصلت إليه من قوة وامتلاكها لهذا الكم من الأسلحة والمعدات العسكرية بعد دعم دبيبة لها.
