قالت النيابة العامة، إنه تم حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى التشيك، بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره.
وأضاف مكتب النائب العام، في بيان له، أن النيابة العامة أجرت تدابير قضائية في مواجهة القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية التشيك.
أوضحت النيابة، أنها حققت في وقائع إساءة العمل الإداري والمالي المنسوبة إلى مسؤول البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، حيث اتضح للمحقق واقع تعمُّده إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره، بصرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام؛ مما رتَّب ضررًا جسيمًا بالمال العام.
وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد انتهاء المحقق من إجراء مواجهة المتهم بالأدلة القائمة قبله.
