عقيلة والمشري يتفقان من جديد.. هل تشهد الأيام المقبلة انفراجة في الأزمة الليبية؟

0
191

عاد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، للتوافق من جديد بعد الخلافات التي نشبت بينهما في الأيام الأخيرة بسبب قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي.

وأعلن عقيلة صالح، وخالد المشري، عن اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي.

وأوضحا في بيان مشترك أن اتفاقهما جاء تعاطياً مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، واستشعارا منا للمسؤولية الوطنية، وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن، ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية.

وأشارا إلى أنهما اتفقا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.

ولفت عقيلة صالح، وخالد المشري، إلى أن هذا البيان يأتي لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه.

وكانت المشاورات بين مجلسي النواب والدولة توقفت بعد ما أعلن المشري، تعليق التواصل مع مجلس النواب عقب قراره إنشاء محكمة دستورية في بنغازي تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس.

وبرر المشري، رفضه لقرار مجلس النواب باعتبار أن إنشاء محكمة دستورية لا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للمجلس، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيزعزع الثقة بين مجلس الدولة والبرلمان ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري وسيزيد من تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد.

وتسبب هذا الخلاف بين مجلسي النواب والدولة في تعطيل كافة التفاهمات التي توصل إليها المجلسين خلال الأسابيع الماضية، وهي توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية وحل خلافات القاعدة الدستورية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، حث في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، كلاًّ من مجلس النواب ومجلس الدولة على الترفع عن المصالح الشخصية والفئوية والعمل على نحو بناء تجاه إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات خلال أجل زمني محدد، وذلك تماشيا مع التطلعات الملحة لغالبية المواطنين الليبيين.

وقال إنه على تواصل مع المجلس الرئاسي الليبي بغية تيسير اللقاء بين مجلسي النواب والدولة لتيسير لقاء يجمع المؤسسات الثلاث.

والسؤال المطروح الآن هل تشهد الأيام المقبلة انفراجة في الأزمة الليبية؟ أم تلاقي هذه اللقاءات والتوافقات مصير سابقيها ولا تفضي إلى شيء.