عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماع مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير البترول المصري طارق الملا، لمناقشة الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق البحر المتوسط وغربه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول.
ووجه الرئيس المصري بتكثيف جهود البحث، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.
وعرض وزير البترول المصري، طارق الملا، خلال الاجتماع الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات نحو 2.1 مليار دولار، مشيراً إلى أنه من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.
وشدد وزير البترول على أن الأنشطة التي تقوم بها مصر تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً بتحديد الحدود البحرية الغربية لبلاده في البحر المتوسط، مع الحدود الليبية وأخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
إلا أن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، رفضت قرار مصر بتحديد الحدود البحرية الغربية مع ليبيا، واعتبرته ترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي، لأنه معلن من جانب واحد، ما يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا.
وطالبت مصر بترسيم الحدود البحرية، من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة، استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما دعا رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، دول مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ قرارات أحادية بشأن تحديد وترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
وأعلن استعداد حكومته للتفاوض الثنائي مع هذه الدول من أجل ترسيم الحدود البحرية بما يخدم المصالح المشتركة والعادلة للجميع.
