تعد كرامة المواطن والحفاظ على هيبته، داخل وخارج وطنه، مهمة الحكومات في كل دولة، وتُقاس قوة كل بلد، بالمكانة التي يحظى بها مواطنيها، حتى أن العديد من الدول الأوروبية، ركزت تلك النقطة خلال جوازات السفر التي يحملها مواطنيها ويتنقلون بها من بلد لأخر.
كرامة المواطن وهيبته وبالتحديد خارج أرضه، ووضع آليات للحفاظ عليها من أي مساس، تعكس قوة دولته وهيبتها ومكانتها بين الدول، خاصة في ظل الغرور الغربي، ونظرته الدونية للمواطن العربي بشكل عام.
المواطن الليبي، الذي ظل مرفوع الرأس دائما، وهامته تطال السماء، فرطت حكومة الوحدة الوطنية، التي انتهت ولايتها في البلاد، بكرامته وهيبته وجعلتها مُستباحة للغرب المتغطرس، بعد أن سلمت مواطن ليبي، اتهمه الغرب بتهمة في قضية أغلقت نهائيا، ليُحاكم في أرض الأغراب.
عملية تسليم بوعجيلة مسعود المريمي للسلطات الأمريكية، كانت بمثابة جرح في الشعور الوطني، ومساس بَين وجلي بهيبة كرامة المواطن الليبي والوطن نفسه، فما حدث أصاب الجميع بالصدمة، وجعل البقية يخشون من التفريط فيهم بهذه السهولة التي فرطت بها حكومة الوحدة الوطنية في المريمي.
تفريط حكومة الوحدة الوطنية في كرامة المواطن الليبي، لم تتجسد في تسليمهم لبوعجيلة مسعود فقط، فقد اتخذ التفريط أشكال عدة، بعد فتحت الحكومة أبواب غرب ليبيا لكل جهة أو بلد تقدم لها الدعم لتستمر في السلطة، فلم تكن ليبيا أو شعبها همهم الأول، ولم يعملوا يوما من أجل الوطن.
فرطت حكومة الوحدة في كرامة وهيبة ليبيا نفسها، عندما أبرمت مع تركيا اتفاقية ظالمة، تنازلت بمقتضاها عن حقوق المواطن الليبي وثرواته في حدوده المائية، بل وخرجت وتفاخرت بتلك الاتفاقية على إنها فتح عظيم، إلا أن الواقع كان مؤلما، وطالت تلك الاتفاقية انتقادات من الجميع.
حكومة الوحدة جعلت أرضها وحقوق أهلها مستباحة للجميع، عندما مكنت الميليشيات من السلطة واحتمت بهم وسمحت لهم بالقتل والخطف والسلب والنهب والتقاتل فيما بينهم بالأحياء السكنية، وراح ضحية أعمالهم المئات من أبناء الشعب.
