لماذا أصدرت الحكومة الليبية قراراً بالتحقيق مع من سلموا “بوعجيلة” للولايات المتحدة؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
497

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة تشكيل لجنة للتحقيق مع آمر القوة المشتركة التابعة له بعد تورطها في تسليم بوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة. 

وجاء في قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (595) لسنة 2022 ميلادي بتشكيل لجنة تحقيق إداري تشكل لجنة للتحقيق مع رئيس قوة العمليات المشتركة في الشكاوى المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات المتخذة من قبله.

واللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية مدير الإدارة القانونية بوزارة الدفاع، ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء.

ويأتي القرار بعد تورط ميليشيا القوة المشتركة في القبض على المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.

ويحاول عبدالحميد دبيبة التنصل من مسؤوليته عن تسليم مواطن ليبي بدولة أخرى بالمخالفة للقانون وعدم موافقة الجهات القضائية بشأن قضية أقفلت منذ سنوات، وذلك من خلال تحميل القوة المشتركة المسؤولية.

وزعم دبيبة أن المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، صدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول الدولي، في معرض تبريره لتسليم أبو عجيلة، إلى السلطات الأمريكية لمحاكمته في قضية لوكربي. 

شركة الكهرباء الليبية: استمرار أعمال الصيانة بدائرة كهرباء سرت – البريقة
الشائع
شركة الكهرباء الليبية: استمرار أعمال الصيانة بدائرة كهرباء سرت – البريقة

وأشار إلى أن تسليمه كان قانونياً وإن حكومته تتعاون في إطار قضائي دولي لتسليم المواطنين المتهمين.

وقال دبيبة، إن أبو عجيلة، أحد العناصر الإرهابية التي خططت لتفجير طائرة لوكربي والتي أودت في عملية واحدة بحياة 270 شخص، ومن يدافع عنه يدافع عن الإرهاب، مشيراً إلى أن مصلحة ليبيا تقتضي التعاون مع الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، ومن أهم القضايا التعاون في مكافحة الإرهاب.

إلا أن تلك المزاعم نفتها صحفية الغارديان البريطانية، وكشفت أيضاً عن عدم قانونية عملية اعتقال أبو عجيلة مسعود المريمي، وتسليمه للسلطات الأمريكية.

ونقلت الغارديان، قول نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: “لطالما طالبنا بالمساءلة عن الجرائم، بما في ذلك هجوم لوكربي، بموجب القانون الدولي، لكن يجب القيام بذلك بطريقة تحترم الإجراءات القانونية الواجبة وتتمسك بحقوق المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أن عملية اعتقال أبو عجيلة، لم تستند على واجهة قانونية، كما لم يكن هناك جلسة استماع له للطعن في قانونية اعتقاله ونقله، حيث أن المبرر القانوني الدقيق لنقله إلى الولايات المتحدة غير واضح.

وأكدت أنه لا يوجد لدى ليبيا معاهدة تسليم للمتهمين مع الولايات المتحدة، ولم تنظر أي محكمة ليبية، في أي طلب من واشنطن أو من الحكومة الليبية لاعتقال أبو عجيلة، ولا يوجد سجل لأي أمر بالقبض اعتقال من الانتربول بحق أبو عجيلة.