أصدرت عائلة أبوعجيلة مسعود المريمي بياناً أمس الأحد، اتهمت فيه رئيس حكومة الوحدة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، و”آمر القوة المشتركة مصراتة”، بالتورط في “خطف المواطن الليبي واحتجازه لمدة تقارب الشهر في مركز اعتقال غير شرعي دون أي تهمة.
وتوعدت عائلة أبوعجيلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمستعجلة ضد الثلاثة، والكشف -عبر القضاء والقانون- عن كل من أسهم في خطفه وتسليمه لدولة أجنبية.
وأشار البيان إلى أن رئيس حكومة الوحدة دبيبة قام بتلفيق التهم ونسب ارتكابها للمواطن الليبي المخطوف أبوعجيلة مسعود المريمي، وحاول تجريده من جنسيته الليبية بادعائه زورًا أنه يحمل الجنسية التونسية.
وأشارت العائلة أن أبوعجيلة |خُطف من بيته على مرأى من أفراد أسرته من دون أي أمر فضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة”.
وأوضحت أن “واقعة الخطف صاحبها ترهيب لعائلة آمنة بعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخل القضاء الليبي وإيقاع العقوبات القانونية على مرتكبيها”.
وأكد البيان أن اتهام دبيبة لـ”أبوعجيلة بالتخطيط لعملية لوكربي جريمة، تخالف القاعدة القانونية التي تفيد بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
ووصفت العائلة حديث دبيبة بشأن الواقعة بـ”الكاذبة والتي تنطوي على تهم مختلقة نسبها إلى أبوعجيلة وإدانته من دون أن يمثل أمام سلطات التحقيق في ليبيا، داعية إياه إلى “مراجعة بيان وزيرة العدل في حكومته والتي كانت قد أصدرت بيانًا الشهر الماضي ذكرت فيه أن ملف قضية لوكربي قد أقفل سياسيًا وقانونيًا”.
كما دعته إلى “مراجعة تصريحات النائب العام، والذي أكد أن عملية تسليم أبوعجيلة المريمي جرت من دون اتباع الإجراءات القانونية ومن دون أمر من السلطات القضائية الليبية”.
وطالبت العائلة في بيانها القضاء الليبي بـ”ضرورة تحمل المسؤولية وسرعة التحرك والقيام بالتحقيق مع كل من خطط ورتب ونفذ هذا العمل المخالف للقوانين وللقيم الوطنية والإنسانية”.
