وجه وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها خالد المبروك، كافة الوزارات والجهات الممولة من الميزانية العامة، بالتقيد بضوابط الأصول الثابتة والمنقولة.
وطالب المبروك المراقبين الماليين ومساعديهم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إلزام الوحدات الإدارية المكلفين بالمهام الرقابية عليها، بضرورة تسجيل البيانات المهمة التي تساهم في الحفاظ على الأصول الثابتة وضمان عدم ضياعها.
وتضمنت التوجيهات ضرورة المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة من أراض ومبان وآلات ومعدات وسياسات بكافة أنواعها، وفرض مزيدٍ من الرقابة المالية بكاقة مكوناتها لتحقيق رقابة فعالة وحمايتها والإشراف عليها، وذلك من خلال التسجيل في الدفاتر والإفصاح عنها وإظهارها بالتقارير الدورية والنهائية، وترشيد القرارات المتعلقة بها وصولاً إلى المحافظة عليها وحمايتها.
وعند تسليم الأصول المنقولة للموظفين، شدد الوزير على ضرورة أن تكون عهدة شخصية على أن يتم جردها سنويًا، وعدم إخلاء طرف أي موظف عند الانتقال من عمله أو انتهت خدمته ما لم يثبت تسليم جميع ما في عهدته، بالإضافة إلى تحديد أصناف الخردة والتصرف فيها، وإخطار وكيل وزارة الخزانة بكل صنف يتقرر اعتباره خردة.
