أصدر ممثلون عن مؤسسات للمجتمع المدني في ليبيا، بيانا مشتركا، أعلنوا فيه عن خطوات تصعيدية للضغط من أجل إعادة المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي الذي جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي».
وطالب البيان المشترك، المُوقع من 85 شخصية، محكمة الجنايات الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي ومكتب النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء وكل المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالتحري السريع «من أجل إعادة الرهينة المختطف أبوعجيلة مسعود لأرض الوطن بالسلامة».
كما دعا البيان إلى إطلاق حملات تبرع شعبية عامة وخاصة لجمع مبالغ مالية لتوكيل فريق محاماه دوليين للدفاع عن أبوعجيلة، والعمل على إطلاقه والدعوة لها من خلال وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأطلق الموقعون على البيان دعوة للخروج والتنديد بهذه الجريمة ومحاكمة المسؤولين عن تسليم مواطن ليبي لسلطات أجنبية، والاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة ومنظماتها العاملة في ليبيا وخارجها تنديدا بهذه الجريمة النكراء.
وقالوا إنهم سوف يشكلون لجنة أهلية لمتابعة كل مجريات القضية من أجل الضغط لمحاسبة المسؤولين وعودة أبو عجيلة مسعود المريمي لليبيا.
وعبر الموقعون على البيان عن صدمتهم بخبر اختطاف المواطن أبوعجيلة لصاح السلطات الأميركية لتحاكمه بشأن اتهامه بصناعة القنبلة التي أدت إلى تفجير الطائرة في قضية لوكربي الشهيرة بالرغم من إقفال ملف القضية في سنة 2008 بقرار رئاسي من جورج بوش الابن.
ودان البيان المشترك خطف المواطن الليبي بمساعدة أطراف ليبية وعرضه على القضاء الأميركي دون منحه الحق في الاتصال الهاتفي وتوكيل فريق للمحاماة، لافتين إلى أن هذه المحاكمة غير الشرعية دونما إطار القانون؛ مما يعد جريمة تضع حكومة الوحدة الوطنية في دائرة الاتهام والمشتركون فيها وكل المسؤولين بهذه الحكومة.
وقالوا إن اختطاف ونقل وتسليم أبوعجيلة مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني ولكل العهود والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مذكّرين في الوقت نفسه بإصدار الرئاسة الأميركية مرسومًا عام 2008 ينص على التزامها التام بإنهاء أي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا أقامتها عائلات الضحايا في حادثة «لوكربي» تجاه ليبيا أمام المحاكم الأميركية وخارجها.
وأوضح البيان أن القضية جرى إغلاقها ودفع تعويضات بمقدار 3 مليارات دولار من أموال الشعب الليبي، وبالرغم من أن هذه الاتفاقية تبعها اعتراف جهات غير ليبية بالمسئولية عنها وعن ضحاياها إلا أن الدولة الليبية لم تطالب باستعادة هذه الأموال كونها بريئة وقامت بالدفع نتيجة اتفاق دولي يحتم الالتزام، وهذا الاتفاق كان بضغط سياسي دولي ووساطة عربية آنذاك وجرى إنهاء القضية.
