طالب ناشطون ليبيون النائب العام الليبي بالتحقيق في خطف المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، وتسليمه للسلطات الأمريكية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجريمة.
وقال الناشطون في بيان: “نحن مجموعة من المواطنين الليبيين والليبيات تابعنا ما أثر وما تم تأكيده رسمياً من الصحف الأمريكية ووزارة العدل بوصول المواطن أبوعجيلة المريمي، واحتجازه لمحاكمة فيما يعرف بقضية لوكربي”.
وأضافوا: “لقد تم خطف المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي من بيته في منطقة أبوسليم بتاريخ 16 نوفمبر، 2022 من قبل مجموعة مسلحة قامت بعد ذلك بنقله لمدينة مصراتة وتحديداً لمقر الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة والتي يرأسها المدعو عمر أبو غداده”.
وأشاروا إلى أن أحد أفراد أسرة المواطن المخطوف المريمي، أكد أنه زاره في مدينة مصراتة واطمأن على حالته الصحية ووعد بأن يتم إخلاء سبيله، إلا أنه تم تسليمه للسلطات الأمريكية دون اتباع أي إجراءات قانونية أو قضائية في جريمة خطف كاملة الأركان ودون أي سند قضائي لضبطه.
ولفتوا إلى أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، صرحت في وقت سابق لقناة بي بي سي الانجليزية صوتاً وصورة بأن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مستعدة لفتح ملف لوكربي مجدداً، وقالت إنهم مستعدين لتسليم المريمي ، بالرغم من أن السلطات الليبية والسلطات الأمريكية توصلت لاتفاق في 13 أغسطس 2003 أنهى هذا الاتفاق الملف نهائياً ودفعت التعويضات اللازمة وصدر مرسوماً من الرئيس بوش حينها لاعتماد هذا الاتفاق.
وقالوا إن مرتكبي هذه الجريمة اتفقوا علي خطف وتسليم مواطن ليبي دون مسوغات قانونية أو قضائية لأسباب شخصية بحقه تتطلب التحقيق معهم واستدعائهم ومواجهتهم بأفعالهم التي ارتكبوها وسؤالهم عنها.
وأشاروا إلى أن الرأي العام المحلي يرتقب تحرك مكتب النائب العام في التحقيق بهذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون الليبي وإعلام الرأي العام بذلك.
وفي نوفمبر الماضي اختطفت ميليشيا مسلحة تتبع رئيس جهاز دعم الاستقرار الموالي لحكومة الوحدة، أبوعجيلة مسعود، من منزله في منطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس لمدة أسبوع، قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة، ثم تم تسليمه إلى السلطات الأمريكية.
وتتهم السلطات الأمريكية أبوعجيلة بضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة التي أسقطت الطائرة “بان أميركان 103” فوق بلدة “لوكربي” بإسكتلندا عام 1988، وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
وأسفر تفجير الطائرة التي كانت في رحلة من لندن إلى نيويورك، عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 259 شخصاً بينهم 190 أمريكياً، بالإضافة إلى 11 شخصاً سقط عليهم حطام الطائرة في بلدة لوكربي.
ولاقى إقدام حكومة الوحدة على إعادة فتح قضية لوكربي واختطاف أبوعجيلة مسعود وتسليمه للسلطات الأمريكية، رفض واسع في ليبيا من جميع المؤسسات والشخصيات السياسية والنشطاء في ليبيا.
وأعلن مجلس النواب رفضه إعادة فتح قضية لوكربي، وخاطب النائب العام لتحريك دعوة جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن أبو عجيلة محمد مسعود وتسليمه إلى جهات أجنبية.
كما أعلن مجلس الدولة الاستشاري الليبي رفضه إعادة فتح قضية لوكربي لافتقاره لأي مبررات سياسية أو قانونية، ودعا مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام للتضامن معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا العبث، حسب وصفه.
ويرى مراقبون أن حكومة الوحدة أقبلت على تسليم أبوعجيلة مسعود، إلى أمريكا لكسب رضاها وتقديم الدعم لحكومة الوحدة للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة، لا سيما بعد الحديث مؤخراً عن مشاورات سيتم إجراؤها بين مجلسي النواب والدولة بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لاختيار سلطة تنفيذية جديدة.
