تأجيل النظر في الطعن ضد اتفاق حكومة الوحدة الليبية وتركيا إلى 19 ديسمبر

0
182

قررت محكمة استئناف طرابلس، الاثنين، تأجيل النظر في قضية مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة وتركيا إلى 19 ديسمبر.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة، الأحد، في الشق المستعجل من الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم الليبية التركية والذي يقضي بإيقاف العمل بها حتى الفصل في الدعوى.

وتقدم 5 محامين بطعن إلى محكمة الاستئناف ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

واعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي يمنع حكومة الوحدة من عقد أي اتفاقيات دولية لافتين إلى أن الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق.

وأضافوا أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال.

ويطعن المحامون ببند سرية ما ينتج من تعاون الذي تتضمنه الاتفاقية، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة، كذلك طلبوا من المحكمة وقف تنفيذ الاتفاقية لأنها تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط.

وفي أكتوبر، أبرمت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.

ورأت حكومة الوحدة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين تخدم مصالح الشعب الليبي العليا، وأن مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما، وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز.