ليبيا

هل تواطأت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود مع حرس السواحل في غرب ليبيا؟

بواسطة

ديسمبر 12, 2022

500

تواجه الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” اتهاماً بالتواطؤ في وقوع انتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا.

وقدمت الوكالة الأوروبية، دعماً بالمراقبة الجوية لحرس السواحل الليبي من أجل اعتراض المهاجرين، مع علمها بما سيقع لهم لدى إعادتهم قسراً إلى ليبيا.

وفي مقال بحثي، وثقت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”بوردر فورينزيكس”، اليوم الإثنين، الدور الذي تلعبه الطائرات المستأجرة من الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، في اكتشاف القوارب واعتراضها قبالة ساحل ليبيا.

وأشار المقال، الذي حمل عنوان “التواطؤ الجوي: المراقبة الجوية لفرونتكس تسهل الانتهاكات”، إلى أن الطائرة، التي تديرها شركات خاصة، تنقل تسجيلات فيديو ومعلومات أخرى إلى مركز عمليات في مقر الوكالة في وارسو، حيث تتخذ قرارات عملية بشأن متى ومن ينبغي تنبيهه بشأن قوارب المهاجرين.

وقالت “فرونتكس” إن المراقبة الجوية تنقذ الأرواح، توضح الأدلة التي جمعتها المنظمتان أن هذه المراقبة لصالح عمليات الاعتراض، وليست عمليات إنقاذ تُجريها منظمات الإنقاذ المدنية أو السفن التجارية التي تعمل أيضًا في المنطقة.

وقالت مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في “هيومن رايتس ووتش”، جوديث سندرلاند، إن الوكالة تنبه السلطات الليبية بشأن قوارب المهاجرين، علمًا بأنهم سيُعادون إلى المعاملة الوحشية.

وتابعت: “ومع وجود خيارات أخرى، فإن فرونتكس متواطئة في الانتهاكات.. ويظل خطابها حول إنقاذ الأرواح فارغًا تماماً، طالما أنها لا تستخدم التكنولوجيا والمعلومات الموجودة تحت تصرفها لضمان إنقاذ الأشخاص على الفور، ونزولهم في الموانئ الآمنة”.

وقالت المنظمتان إن تحليل البيانات المتاحة يدعم الاستنتاج بأن نهج وكالة الحدود الأوروبية ليس مصممًا لإنقاذ الأشخاص المنكوبين، بل لمنعهم من الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وتشير الإحصائيات إلى أن استخدام فرونتكس للطائرات المسيّرة بموجب استراتيجيتها الحالية، لم يكن له تأثير ملموس على معدل الوفيات، لكن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين رحلات الطائرات المسيّرة وعدد عمليات اعتراض حرس السواحل الليبي، فخلال الأيام التي تحلق فيها الطائرات المسيّرة لساعات أطول فوق منطقة عملها، يميل حرس السواحل الليبي إلى اعتراض المزيد من السفن.

وتشهد مدن غرب ليبيا، انتهاكات متكررة في حق المهاجرين غير الشرعيين، حيث تسيطر على مراكز الاحتجاز مهربو بشر وميليشيات متطرفة.