قال مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بعدم فتح قضية لوكربي بعد إتمام التسوية الليبية.
أضاف بوشناف في تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك”: “أعلن اليوم وبشكل مفاجئ وخلافا لكل التوقعات واستبعادا لكل التحذيرات أن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي أضحى أسيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، وليس لنا في هذا المقام إلا تذكير المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة بالخصوص”.
وأشار بوشناف إلى ما نصت عليه الاتفاقية في المادة 3: “قبول الطرفين للتسوية المادية مقابل تلك القضايا وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تماما ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006”.
كما أشار إلى ما ورد في المادة “ب – 3” الملحق: “التزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وبأن لا يستلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة”، منوها إلى أن هذا ما تم بالفعل عبر مراسيم رئاسية وتشريعية أمريكية.
وقال بوشناف: “أصدر الكونغرس الأمريكي القانون رقم 110/301 الصادر في أغسطس من 2008 منه على أن تكون الممتلكات الليبية والأفراد الليبيين المعنيين في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر، عن طريق النائب بالكونغرس جو بايدن (الرئيس الأمريكي الحالي) الذي تقدم بهذا التشريع”.
وتابع بوشناف: “وفي 31 أكتوبر 2008 وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش مرسومًا رئاسياً رقم 13477 ينص على التزام الولايات المتحدة بتسوية الالتزامات المطلوبة منها والتي ارتكبها مواطنوها على أن تلتزم ليبيا بنفس المبدأ مع الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا مفتوحة من قبل عائلات الضحايا سواء أمام المحاكم المحلية والأجنبية وذلك بعد قيام بعض العائلات برفع قضايا ضد ليبيا بشكل منفرد وحصولها على أحكام بتعويضات مالية ضخمة إلا أنها أصبحت هي والعدم سواء بعد هذا الاتفاق”.
