لماذا تستهدف الإخوان المؤسسات الليبية؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
760

شهدت الأيام الماضية، تصيداً ممنهجاً من قبل جماعة الإخوان المسلمين ضد المؤسسات الليبية، في محاولة لإسقاطها وعرقلة كافة حلول الأزمة الليبية. 

آخر الإجراءات التصعيدية، اليوم، حيث صوت مجلس الدولة الاستشاري، المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان، على تعليق التواصل مع مجلس النواب الليبي رداً على إقراره قانون المحكمة الدستورية.

وقبل أيام، أعلن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار النواب قانون إنشاء محكمة دستورية الثلاثاء الماضي. 

واعتبر مراقبون خطوة البرلمان محاولة لقطع الطريق أمام “الإخوان” لاستخدام القضاء في الصراع السياسي وتحصينه، وذلك بإنشاء محكمة دستورية للبلاد في مدينة بنغازي، بديلاً عن الدائرة الدستورية التي يقع مقرها ضمن نطاق المحكمة العليا في العاصمة الليبية طرابلس.

وأقر مجلس النواب الليبي الثلاثاء الماضي قانونًا يقضي بإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بديلًا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة.

وقبل الصدام مع مجلس النواب، شن أعضاء من جماعة الإخوان هجوماً على النائب العام الصديق الصور، والطعن في شرعية تعيينه في منصبه، على الرغم من أنّ قرار تعيينه يحظى بالحصانة الدستورية، في ظل اعتماده من مجلس النواب، ووافق عليه مجلس الدولة نفسه. 

عضو الرئاسي الليبي: لا تراجع عن التعديل الـ 11 للإعلان الدستوري المنظم للهيكل السياسي للدولة
الشائع
عضو الرئاسي الليبي: لا تراجع عن التعديل الـ 11 للإعلان الدستوري المنظم للهيكل السياسي للدولة

وتزعم الحملة رئيس مجلس الدولة السابق، عبد الرحمن السويحلي، أعضاء من مجلس الدولة منهم نعيمة الحامي، ومصطفى التريكي، وحسن الأحيول، حيث تقدموا بطعن أمام المحكمة العليا، ضد قرار مجلس النواب الصادر في العام 2021، والقاضي بتكليف المستشار الصديق الصور نائباً عاماً.

واستهدف السويحلي، أعضاء النيابة العامة، وهاجمهم في بيان، قائلاً: “أعضاء النيابة المنوط بهم الدفاع عن حقوق الناس، وعدم السماح بتجاوز التشريعات، يحتجون على حق الناس في الاعتراض والطعن في قرارات مخالفة للدستور”، وهو ما دعمه المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة، صلاح البكوش.

وأيقن مجلس النواب الليبي مخطط الجماعة الإخوانية لإقحام القضاء الليبي في الصراع الدائر، خاصة مع تورط عدد كبير من المسؤولين والتابعين للجماعة في قضايا فساد، كشفتها النيابة. 

عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، علق على ذلك في تصريحات صحفية، قائلاً إن رفض مجلس الدولة قانون المحكمة الدستورية بمزاعم وجود شبهات غير قانونية لايستند إلى أي أدلة، فالكل يسعى إلى تحقيق مصالحه عبر المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والفاعلين في هذا الملف يتم التحكم فيهم من الخارج.

تاريخ الإخوان مليء بدعم الفوضى والإرهاب في ليبيا، فخلال عقد من الزمن ارتكبت الكثير من الشخصيات التي تنتمي إلى الجماعة في البلاد أنشطة مشبوهة كانت هدفها الأول السيطرة على البلاد، كان على رأسهم محمد صوان الرئيس السابق لحزب العدالة والبناء الإخواني، بالإضافة إلى أحد المؤسسين الرئيسيين للجماعة في ليبيا عبد الرزاق العرادي، هذا بخلاف الشخصيات البارزة على السطح الآن ومنهم عماد البناني الذي يترأس العدالة والبناء في شكله الجديد في محاولة لخداع الشعب الليبي.