قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه منذ وصوله إلى ليبيا قبل أقل من شهرين، ركز اهتمامه على اللقاء بالليبيين من مختلف الأطياف ومن جميع أنحاء البلاد، للاستماع إلى شواغلهم بشأن الوضع في بلدهم والاستماع إلى آرائهم حول سبل تجاوز الأزمة.
وأضاف باتيلي، في كلمته باجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد اليوم في تونس، أنه قام مؤخراً بتوسيع نطاق مشاوراته مع الأطراف الإقليمية الفاعلة لحثها على تقديم الدعم للجهود الليبية لإيجاد حلول توافقية لقيادة البلاد نحو الانتخابات ولوضع حد لأزمة الشرعية التي يواجهونها.
وطالب باتيلي، المشاركين في الاجتماع بالوقوف جميعاً وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبلٍ أفضل وأكثر استقراراً من خلال وضع أجنداتهم الشخصية جانباً لصالح وطنهم وشعبهم.
وأشار إلى أنه في غضون أسبوعين ستحل الذكرى السنوية الأولى لتأجيل الانتخابات، قائلاً: عامٌ كاملٌ لم يُحرز فيه سوى القليل من التقدم أو لم يُحرز فيه أي تقدم بشأن القضايا العالقة المتبقية. لم يعد الوضع الراهن مقبولاً.
وذكر أنه التقى بالأمس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مشيداً برؤيتهم موحَّدين ومستعدين للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال إن انتشار المجموعات الهجينة وعجز الدولة عن استعادة احتكارها للقوة أدى إلى تفتيت البلد وما نجم عن ذلك من انقسام مؤسسي وعنف واستمرار انعدام الأمن الذي يعصف بالبلد.
وأشار إلى أنه وفي خضم عدم الاستقرار وحالة اللايقين، لم يُبذل سوى القليل من الجهد لدعم سيادة القانون أو لاستعادة فاعلية الدولة، وحققت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إنجازات مهمة وهي في وضع فريد لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلن أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد وافقت على الاجتماع مرة أخرى بحضوره في سرت في 15 يناير، لمناقشة جوانب محددة متبقية من اتفاقية وقف إطلاق النار.
وصادقوا يوم أمس على اختصاصات اللجنة الفنية الفرعية المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وذلك لوضع معايير لتصنيف المجموعات المسلحة وفقاً للبند الرابع من اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلق بتصنيف المجموعات المسلحة.
وأوصوا كذلك بالبدء بالحوار مع قادة المجموعات المسلحة لمناقشة مصيرهم وإيجاد حلول مجدية، واتفقوا على إنشاء لجنة فنية فرعية تعنى بتنفيذ هذه المهمة.
وبدوره أكد مجدداً على استعداد البعثة لتقديم الدعم الفني بموجب تفويض البعثة كما تبين قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وتابع: ويتعين أن تكون عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج قائمة على حلول ليبية يُتوصل إليها عبر المفاوضات وليس عبر الحلول العسكرية. ويجب الاهتمام ببناء الثقة بين الأطراف المعنية من الليبيين. وتضطلع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أيضاً بدور أساسي ويتعين دعم هذه الجهود.
ولفت إلى أهمية الانتخابات بالغة بالنسبة لليبيين الذين سئموا من أساليب التسويف التي استخدمها البعض من قادتهم. ومع ذلك، على الجهات الأمنية الليبية وبالأخص وزارة الداخلية أن تضمن تأمين العملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق التام مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وذكر أنه حضر في الشهر المنصرم، تمرين محاكاة لتأمين الانتخابات نظمته وزارة الداخلية. وبينت تجربة المحاكاة هذه مدى قدرة وزارة الداخلية على تأمين الانتخابات بمجرد أن تتهيأ الظروف لتنفيذ العملية الانتخابية.
والتقى يوم أمس مرة أخرى بالمسؤولين القائمين على تأمين الانتخابات في وزارة الداخلية والذين طمأنوني بشأن مدى استعدادهم لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات على نحو يلبي تطلعات ما يناهز 2.8 مليون ناخب لكي يتسنى لهم اختيار من يقودهم في المستقبل. وتفاءلت بوحدة هدفهم ومدى التزامهم بالتفويض الذي أنيط بهم وحسهم الوطني العالي.
وذكر أنه سوف يدعو جميع الدول الأعضاء ضمن مجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني لدعم تنفيذ الانتخابات الوطنية لاستعادة الشرعية للسلطات الليبية كونها واحدة من أولى أولويات البعثة. ومن أهم الأمور التي تسهم في إنجاح العملية أن تتم أن تهيئة البيئة الآمنة لتنفيذها.
وحث المؤسسات الأمنية الليبية على مواصلة العمل سوية لإعداد إطار يكفل توفير الأمن لكي يتسنى تنفيذ الانتخابات بمجرد تهيئة الإطار الدستوري والقانوني والبدء بتنفيذ تسجيل الناخبين والمترشحين والحملات الدعائية والاقتراع.
وحول انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، قال: أصبحت الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار في وضع استعداد نسبي إلا أن إطلاق العملية يتطلب إرادة سياسية وإجراءات حاسمة. وسوف أدعو جميع أعضاء مسار برلين لمؤازرة الليبيين بهذا الخصوص.
ولفت إلى أنه أثناء اجتماعه مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يوم أمس، اتفقوا على تهيئة الظروف اللازمة لإنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للبعثة في مدينة سرت بغية تعزيز الثقة بين الطرفين والتقدم فيما يتعلق بتدريب المراقبين المحليين.
كما تباحثت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أيضاً بشأن الأهمية القصوى لإنشاء قوة عسكرية مشتركة مصغرة وذلك وفقاً للبند الثالث من اتفاقية وقف إطلاق النار. وسوف تطرح اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المزيد من التفاصيل أثناء اجتماع اليوم لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الأمنية.
وأعرب في ختام كلمته أن يفضي هذا النقاش إلى خارطة طريق مزمنّة وقابلة للتنفيذ بالنسبة للتقدم في المسار الأمني الأمر الذي سيسهم في استعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا.
