أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية عليا مقرها بنغازي.
وجاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون.
وحسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، قال المشري إنه لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية.
وأضاف أن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتاً إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
- ليبيا.. شحن أول محول في محطة كهرباء “شط الهنشير” الجديدة
- دبيبة يبحث مع الرئيس التركي ملفات التعاون الثنائي بين البلدين
- عميد بلدية الأصابعة الليبية: “أسباب الحرائق لا تزال غامضة”
- ليبيا.. ارتفاع في درجات الحرارة على مدن المنطقة الغربية
- حكومة الوحدة الليبية تعلق قرار تنظيم أحكام الاستيراد والتصدير مؤقتا
- تسجيل نحو 522 ألف ناخب بالمرحلة الثانية للانتخابات البلدية في ليبيا
- شركة الكهرباء الليبية تعلن عودة وحدة الغاز الثالثة بمحطة الخمس الأسبوع المقبل
- وزير الاقتصاد الليبي يبحث تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا
- “شكشك” والقائم بالأعمال الأمريكي يناقشان تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية الليبية والدولية
- مصرف ليبيا المركزي يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30%
- وزير الاقتصاد الليبي يتابع تنفيذ خطة التنويع الاقتصادي لعام 2025
- وزير العمل يبحث تعزيز التفتيش العمالي وتحسين خدمات مكتب طرابلس المركز
- مجلس النواب الليبي والاتحاد البرلماني الدولي يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك
- مباحثات ليبية أمريكية لتعزيز التعاون في قطاع المواصلات
- لأول مرة منذ سنوات.. بريطانيا تخفف من تحذيرات السفر إلى ليبيا
