أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية عليا مقرها بنغازي.
وجاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون.
وحسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، قال المشري إنه لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية.
وأضاف أن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتاً إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
- النائب العام الليبي يؤكد دعمه لحرية الصحافة ودورها في كشف الفساد
- ليبيا.. استقرار نسبي في حالة الطقس على معظم الأنحاء وسقوط أمطار خفيفة
- هل أصبح الفساد في ليبيا واقعًا مستعصيًا على المعالجة؟
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي
- المبعوثة الأممية تناقش مع القائم بالأعمال الأمريكي تطورات المشهد السياسي في ليبيا
- رئيس مؤسسة النفط يستعرض مع شركة “بي بي” خطط الاستثمار بعد افتتاح مكتبها بطرابلس
- الباعور يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الملف السياسي في ليبيا
- مصرف ليبيا المركزي يضخ 4 مليارات دينار للمصارف التجارية لتعزيز توفر السيولة
- صدام حفتر يستقبل وفدًا أردنيًا ببنغازي لبحث تعزيز التعاون العسكري بين البلدين
- حكومة الوحدة تبحث مع وفد البنك الدولي تطوير بيئة الأعمال في ليبيا
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث تعزيز مع شركتي “كونوكو فيلبس” و”توتال”
- مصرف ليبيا المركزي يمنح 91 ترخيص صرافة جديد ويرفع الإجمالي إلى 278 مكتباً
- ليبيا: ترحيل مهاجرين غير شرعيين من النيجر عبر مطار معيتيقة الدولي
- إعلامية إردنية تشيد بإعلام ليبيا “المنفتح الموضوعي” بعد أيام من تهديد الصحفيين
- ميليشيا “الردع” تعتقل مواطناً تعسفياً منذ شهر.. والوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري
