بلغ إجمالي الإنفاق العام 88 ملياراً و887 مليوناً و384 ألف دينار، تضمن تمويل الترتيبات المالية المؤقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تقدر بـ 19 ملياراً و241 مليوناً و645 ألفاً و391 ديناراً
جاء ذلك في تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة الصادر عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية للفترة من بداية العام وحتى 30 نوفمبر الماضي، والمنشور على صفحتها بموقع فيسبوك، أمس الإثنين.
وتوزع الإنفاق بواقع 41 ملياراً و912 مليوناً و486 ألفاً و780 دينارًا لبند المرتبات، و8 مليارات و41 مليوناً و532 ألفًا و286 دينارا لنفقات التسيير والتجهيز والتشغيل.
وخصصت مبالغ لمشروعات وبرامج التنمية تقدر بـ 687 مليوناً و17 ألفاً و672 ديناراً، و19 مليارًا و31 مليوناً و701 ألفاً و856 ديناراً لنفقات الدعم.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 نوفمبر الماضي، 93 ملياراً و728 مليوناً و707 آلاف و948 ديناراً.
وتوزعت الإيرادات المالية بواقع 90 ملياراً و325 مليوناً و14 ألفاً و275 ديناراً كموارد نفطية، فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى مليارين و459 مليوناً و675 ألفاً و908 دنانير، وبواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 944 مليوناً و17 ألفاً و765 دينارا.
- مع استمرار الميليشيات بغرب ليبيا.. هل يمكن للحكومة الجديدة إجراء الانتخابات؟
- حكومة الوحدة: مجموعة الليبيين المعتقلين بجنوب أفريقيا لا تتبعنا
- جهاز الإسعاف والطوارئ: لا توجد أضرار بشرية في انفجار مخزن الأسلحة بزليتن
- الحويج: نتابع وضع الليبيين المحتجزين بجنوب أفريقيا وسنقدم لهم الدعم القانوني
- مصرف ليبيا المركزي يقر 8 مبادرات للتغلب على مشكلة السيولة
- “توغي” تبحث تعزيز الروابط الثقافية والفنية بين ليبيا وإيطاليا
- شرطة جنوب أفريقيا تكشف تفاصيل جديدة عن الليبيين المعتقلين بالقاعدة العسكرية
- الحكومة المكلفة تعلن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة صناعة كادر ليبي
- القبض على 95 ليبيا في مزرعة بجنوب إفريقيا
- خفض إمدادات النهر الصناعي الليبي في بنغازي لإصلاح “أنابيب” في أوجلة
- ليبيا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي غدا
- ليبيا.. غلق جزئي للطريق الدائري الثاني في طرابلس للصيانة
- النيابة الليبية: ضبط مسلحين تونسيين بمنطقة الحدود الغربية
- ليبيا.. ضبط تشكيل عصابي امتهن تجارة المخدرات في بنغازي
- توقيع اتفاق ليبي تونسي جزائري للتعاون الاقتصادي على مستوى القطاع الخاص