أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، خلال أنه لن السلطة إلا لحكومة منتخبة بعد وضع دستور للبلاد، حتى لو استغرق الأمر لـ 30 عاماً.
جاء هذا خلال كلمة دبيبة، خلال الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا، الذي عقد أمس الاثنين، في العاصمة طرابلس.
وقال دبيبة: “نريد أن نسير إلى طريق الانتخابات والدستور ومن يأتي سنحترمه ونسلم له الحكم”، مؤكداً أنه لا حل للأزمة إلا بإقامة دستور يوافق عليه الليبيون لإجراء الانتخابات، حتى ولو بعد 10 أو 15 أو 30 سنة قادمة.
وأضاف: “لا طريق لدينا للحل إلا الانتخابات والدستور، ومن ستأتي به سنعترف به جميعا، مشيرا إلى أن طرابلس عاصمة كل الليبيين ولن نسمح لأحد أن يمس هذا الأمر، ولا نريد أن يقول أولادنا أننا ضيعنا بلادنا”.
وفيما يبدو أنه رداً على تصريحات دبيبة، قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، عبر حسابه بموقع تويتر: “من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي؛ رُفِعت الأقلام وجفّت الصحف”.
وكان مجلس الدولة الاستشاري أعلن عن توصل أعضائه في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، إلى الاتفاق على الذهاب في خطوط متوازية للاتفاق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية وآلية اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة إلى إجراءات آلية توحيد السلطة التنفيذية.
وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن هناك توافق بينه وبين رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا.
