شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل، بعد التصريحات التي أدلى بها، محمد الضراط، مبعوث حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن إجراء تعديلات وتغيرات في تأشيرة المسافرين الليبيين إلى الولايات المتحدة.
فبعد أن كَذبت السفارة الأمريكية في ليبيا، ما أعلنه الضراط بشأن التأشيرات، وأكدت أنه لا يوجد أي تغيير خاصة بها، خرج الضراط ليعتذر عبر صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجموع الليبيين، بشأن نشره أخبار متسرعة لم يتم اتخاذ قرارات رسمية بشأنها.
أما المفاجأة في هذا الأمر، أن الضراط الآن، ينتحل في الأساس صفة مبعوث ليبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما رفضت الولايات المتحدة الطلب المقدم لها بهذا الشأن، خاصة وأن الضراط مواطن أمريكي و غير مسجل في سجل “اللوبيات” حتي يتم السماح له بتمثيل دولة أجنبية كمواطن أمريكي.
تصريح محمد الضراط، سواء تأكيده بإجراء تغيرات بتأشيرات المسافرين الليبيين، أو اعتذاره كمسؤول رسمي بالدولة، يضعه أمام المسائلة القانونية أمام السلطات الأمريكية، قبل أن يتم محاكمته في ليبيا.
محمد الضراط يتقاضى مبالغ مالية من الدولة الليبية، دون وجه حق وبلا أي صفة رسمية، وهو ما يجعله ما يُطلق عليه ” الشخص المكشوف سياسيا” أمام الجهات المالية في الولايات المتحدة، هوا أمر يؤثر علي مصلحة مصرف ليبيا الخارجي.
