ليبيا

تركيا الآمر الناهي في غرب ليبيا.. رفضت تغيير السلطة وتستمر في نهب الثروات

بواسطة

ديسمبر 3, 2022

517

كشف تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال كلمته في الدورة الثامنة لملتقى”حوارات المتوسط” السنوي، عن أن بلاده أوقفت رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا عندما حاول دخول العاصمة طرابلس، عن حجم التدخل التركي في غرب ليبيا.

وقال الوزير التركي إن الوضع هش في ليبيا حيث لا تزال قضية الشرعية مفتوحة، مشيراً إلى أن هناك بعض الأطراف التي تحاول التنافس مع أنقرة.

وتابع أنه من الضروري أن يضمن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة أساسًا دستوريًا للعملية الانتخابية. في الوقت الحالي، حتى لو قالوا إنهم يريدون الانتخابات، فإنهم لا يتخذون أي خطوات ملموسة.

وزعم أن الانتخابات النزيهة والديمقراطية هي السبيل الوحيد لضمان إعادة توحيد ليبيا. عندما حاول فتحي باشاغا دخول طرابلس أوقفناه، ما فعله كان غير مقبول.

لا سلطة لحكومة دبيبة على غرب ليبيا، الأمر هكذا أوقع، فالحكومة المنتهية التي تبحث عن شرعية دولية، عكفت منذ توليها السلطة على شرعنة الاحتلال التركي في غرب ليبيا، وأبقت على المرتزقة والقوات التركية.

اعترفت حكومة الوحدة بالتواجد التركي، بل عززت ذلك من خلال اتفاقيات أمنية واقتصادية، استطاعت تركيا بموجبها التوفل في مفاصل ليبيا، واستمرار نهب مزيد من الثروات.

وفي أكتوبر الماضي، أحدثت الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها حكومة الوحدة وتركيا حول التنقيب عن النفط، مزيداً من الانقسام والخلافات في البلاد، خاصة أنها تعزيز لسلطة أنقرة على الثروات الليبية.

ودافعت حكومة الوحدة عن هذه الاتفاقيات ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين تخدم مصالح الشعب الليبي العليا.

وأوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز. كذلك رفض وزير الاقتصاد، محمد الحويج، الاتهامات الموجهة لحكومة الدبيبة بشأن التنازل عن الأرض والبحر.

وزعم وزير الاقتصاد، أن المذكرة لا تضر الليبيين، كما أنها ليست اتفاقية وإنما مذكرة تفاهم تهدف للاستثمار واستغلال الظرف الدولي والحاجة الملحة للطاقة بعد النزاع الروسي الأوكراني الذي اندلع في أواخر 24 فبراير الماضي.

وبموجب ما فعلته حكومة الوحدة الوطنية لشرعنة التواجد التركي، صارت أنقرة بمثابة الآمر الناهي في غرب ليبيا، فوزير خارجيتها أعلن صراحة تدخلهم لمنع سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة طرابلس.

ويرى مراقبون، أن مثل هذه التصريحات تكشف حجم ضعف حكومة الوحدة وأنه في إطار بحثها عن شرعية وحلفاء استغنت عن السيطرة على المؤسسات الليبية وثرواتها.