تلقت المحكمة الجنائية الدولية شكوى، ضد 6 سياسيين أوروبيين رفيعي المستوى، تتهمهم بالتآمر مع خفر السواحل الليبي، بهدف صد اللاجئين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا بشكل غير قانوني، حيث تضمنت الشكوى توثيق 12 حادثة.
ووفقا لما نشرته جريدة الغارديان البريطانية، فقد قدم الشكوي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو منظمة ألمانية غير حكومية، ضد رئيسة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزيري داخلية إيطاليا الحالي والسابق ورئيس وزراء مالطا الحالي والسابق.
وتتهم المنظمة هؤلاء السياسيين بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية بين 2018 و2021، من خلال اعتراض القوارب بشكل منهجي في البحر الأبيض المتوسط وإعادة اللاجئين إلى الاحتجاز في ليبيا.
وعاد التقرير إلى بدء عمليات صد المهاجرين منذ فبراير 2017، عندما أبرمت الحكومة الإيطالية اتفاقا مع ليبيا، عرضت فيه تمويل وتجهيز وتدريب خفر السواحل لاعتراض السفن وإعادة القوارب إلى بلد، قالت وكالات الإغاثة إنهم تعرضوا فيه للانتهاكات والتعذيب.
ومن ضمن من جرى تسميتهم في الشكوى كمتآمرين وراء مخطط الإعادة، ماركو مينيتي، الذي كان وزير الداخلية الإيطالي وقت الاتفاق، إلى جانب ماتيو سالفيني الزعيم اليميني المتطرف الذي شغل منصب وزير الداخلية في 2018-2019 ورئيس أركانه آنذاك، وماتيو بينتيدوسي الذي يشغل الآن منصب وزير الداخلية.
