أزمة تأخر الرواتب تعود مجدداً.. حكومة دبيبة تجوع الليبيين

30 نوفمبر، 2022

يتأكد فشل حكومة الوحدة الوطنية في الحد من مشكلات الليبيين وحلها يوماً تلو الآخر، فأزمة الرواتب عادت مجدداً للظهور، واعترفت بها وزارة المالية نفسها.

أمس الثلاثاء، اعتذرت وزارة المالية بحكومة الوحدة عن تأخرها في صرف مرتبات شهر أكتوبر الماضي من عام 2022، بدعوى أن ذلك خارج عن إرادتها.

وادعت الوزارة على انتظام صرف المرتبات حسب الآجال المحددة قانونا وأنها تبذل العناية لإنهاء عمليات المطابقة للموظفين وتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن جدول المرتبات الموحد.

وتوقعت الوزارة أن تكون مرتبات أكتوبر ونوفمبر في حسابات كل الجهات والقطاعات والهيئات العامة مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن أحالتها وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي الأربعاء الماضي.

الأمر لا يخرج عن كونه مجرد وعود كسابقها على مدار الشهرين الماضيين، فقبل 3 أيام أعلنت صرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر لأكثر من 150 جهة ممولة من الخزانة العامة، وفق جدول المرتبات الموحد، ولـ144 جهة تابعة لوزارة الصحة من إجمالي يتجاوز 300 جهة.

كل ذلك يعزز أزمات الليبيين في الركود الاقتصادي المحلي والأزمة الاقتصادية العالمية التي يدفع الليبيون ثمنها في ظل عجز حكومة دبيبة في التخفيف عن مشكلاتهم.

الاختناق الاقتصادي المتزايد دفع الليبيون للتعبير عن غضبهم من خلال بيانات ودعوات للتظاهر، كان آخرها بيان حراك “اغضب من أجل الوطن”، والذي وصف تأخير الرواتب لعدة أشهر بـ”سياسة التجويع”.

واستنكر الحراك ما تقوم به الأجسام التنفيذية والسياسية من سياسة التجويع الممنهج وتعمد تأخر مرتبات الموظفين بالدولة، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا والتي تعتبر من أغنى الدول الاقتصادية والأكبر المصدرة للبترول.

ويرى الحراك أن هذه السياسة تمارسها هذه الأجسام مقصودة لتركيع الشعب الليبي الغاضب، وثنيه عن مطالبته بحقوقه الأخرى المشروعة من أجل مصالحهم، داعياً بالإسراع في الخروج إلى الساحات والميادين لإنهاء هذه الأزمة التي وصفها بـ”المهزلة”.

ويعمل في القطاع العام الليبي، بحسب آخر إحصائية 2021، نحو 2.3 مليون موظف حكومي في 36 قطاعاً و927 جهة حكومية تابعة.