صبت تركيا مؤخراً اهتمامها بحكومة الوحدة الليبية ورئيسها عبد الحميد دبيبة، وتجاهلت رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، بعد أن كان أحد أبرز حلفائها في ليبيا.
ووقعت تركيا مذكرات تفاهم مع حكومة الوحدة مؤخراً تتعلق أهمها بالتنقيب عن النفط والغاز في السواحل الليبية، في مقابل دعمها لها للبقاء في السلطة.
بالمقابل تجاهلت تركيا فتحي باشاغا، وتخلت عن دعم حكومته بعد أن كان أحد أبرز حلفائها حين كان يشغل منصب وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة، والذي كان أحد المدافعين عن تواجدها العسكري في ليبيا ويؤكد شرعية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مع حكومة الوفاق عام 2019.
وجاء تخلي الأتراك عن باشاغا، بعد أن أدركوا أنه لا يمكنه تقديم أي شيء بعد فشله في فرض سلطة حكومته في ليبيا، وفشله في الحصول على اعتراف دولي بحكومته.
وما زاد من ضعف موقف حكومة باشاغا، أمام حكومة دبيبة، هو اعتراف الأمم المتحدة وأغلب الدول الكبرى بحكومة الوحدة، فيما لم يستطع باشاغا الحصول على اعتراف دولي بحكومته رغم محاولاته ولقاءاته مع مسؤولين وسفراء أوروبيين.
وفي أكتوبر الماضي كشفت تقارير محاولة فاشلة قام بها باشاغا، لإضفاء الشرعية لحكومته في بريطانيا، عن طريق شركات للرأي العام، ودفع لهم ملايين الدولارات لشن حملة إعلامية للضغط على الأمم المتحدة والولايات المتحدة للاعتراف بحكومته.
وزار باشاغا تركيا في أغسطس الماضي وعقد عدة لقاءات مع المسؤولين هناك، لحسم مسألة دعمهم لأي من الحكومتين في ليبيا.
وجاءه الرد سريعاً على لسان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الذي خرج في تصريحات صحفية في أكتوبر الماضي ليعلن أن بلاده وقفت دائماً بجانب حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة واصفاً إياها بصاحبة الشرعية في ليبيا.
وقال أوغلو في مقابلة مع قناة تي في نت TVNET، أن تركيا أبلغت رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا أن “الحكومة الشرعية الحالية هي حكومة دبيبة سواء أحبها أم لم يحبها”.
ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن أهمية باشاغا بالنسبة إلى تركيا باعتباره كان الأكثر تعاوناً معها فيما يتعلق بحماية العاصمة طرابلس.
باع باشاغا، وطنه وأبناء بلده بثمن بغث للأتراك مقابل الحصول على دعمهم للاستحواذ على السلطة، إلا أنهم في النهاية تخلو عنه ودعموا من دفع لهم أكثر، دبيبة الذي قدم لهم ثروات الليبيين على طبق من ذهب.
