ترأس النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل الذي عقد في تونس.
وألقى الكوني، كلمة خلال المؤتمر قال فيها إن دول الساحل وليبيا ليس عبر التاريخ فقط، وبالأمس القريب تجمعت وكونت كتلة أفريقية متماسكة مكملة بعضها البعض اقتصاديا وسياسيا وهي دول تجمع الساحل والصحراء الذي كاد أن يندثر، ونحاول نحن في ليبيا إحيائه بالدعوة لعقد قمة استثنائية، فهذا الكيان الأفريقي الهام الذي ساهم مساهمة كبيرة في إنشاء الاتحاد الأفريقي منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً هو محرك السياسات الأفريقية.
وأشاد الكوني، بجهود الاتحاد الأوروبي التي تدفع لتقريب وجهات النظر بتوحيد عمل دول الساحل والصحراء بالتنسيق مع ليبيا، مشيراً إلى أنه أجرى عدة زيارات بالخصوص في الفترة الماضية شملت كل من السودان، تشاد، النيجر وقام بزيارة للاتحاد الأوروبي والتقى بالوزراء والمسؤولين، وبحث معهم ملف أمن الحدود والهجرة ومكافحة الإرهاب، من أجل الوصول إلى رؤية موحدة لأمن واستقرار هذه الدول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقدم الكوني، الاعتذار باسم الدولة الليبية لكافة الدول التي تضررت بعد العام 2011 بسبب تدفق الأسلحة، فالدعم الذي قدم للمجموعات المتشددة الإرهابية، والاجرامية في ليبيا، ولا تعتقدوا بأن الحكومات السابقة هي مسؤولة عما حدث، وانما الانفلات الأمني الذي اكتوينا منه نحن ايضا هو المتسبب في عدم السيطرة على حدودنا، وحتى دول الجوار دفعت الثمن غالي بسبب هذه الأسلحة.
كما أعتذر للشعب التشادي عما حصل، لمقتل الرئيس إدريس دبي، بسبب هذه الأسلحة التي تحصلت عليها المعارضة التشادية، وساهمت في زعزعة الاستقرار في تشاد، وكذلك النيجر ومالي، بمعنى ليبيا التي كانت ترعى الدور الإيجابي الكبير عبر التاريخ عندما كانت تمر منها القوافل عبر غدامس وغات حتى تمبكتو والعكس، فالبضائع الأفريقية تصل إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا فهذا يعزز التكامل الاقتصادي بين دول الساحل، وهكذا العمالة التي تأتي للعمل في ليبيا ثم تعود لبلدانها دون أي اضطهاد لهم.
وتابع: وفي هذا اللقاء يجب أن نتحمل مسؤولياتنا جميعا أمام شعوبنا بعدم السماح لأي مجموعة قليلة من الإرهابيين، ومن مهربي البشر ممن يحاولون أن يزرعوا عدم الاستقرار في هذه الدول مهما كان انتمائهم لأي دولة، فالمهاجرين هم ضحاياهم التي دفعت بهم الظروف القاسية لعبور الصحراء وتم استغلالهم واضطهادهم من قبل هذه المجموعات الإجرامية.
واستطرد: وفي أوروبا أيضا توجد مجموعات إجرامية لديها تواصل مع شبكات تهريب البشر لاستغلال أبنائنا ضحايا الظروف التي يعيشونها وأجبرتهم على الهجرة، وأطالب من الشركاء الأوروبيين أن يعاملوهم كضحايا وليس مجرمين.
وقال: نحن هنا اليوم لكي نضع حلول ناجعة قابلة للتطبيق وكل منا يتحمل مسؤولياته، وأن نكمل بعضنا البعض في حكوماتنا المختلفة من أجل الوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة، والاتحاد الأوروبي معني بشكل مباشر بهذا الشأن لأنه هو الضحية الأولى، وتدفق أعداد هائلة من المهاجرين لا تستطيع أوروبا استيعابهم، ويجب أن نضع حلول قابلة للتطبيق، وعدم القاء المسؤولية على الطرف الآخر.
وأضاف: أن دول الساحل اقتصاديا محتاجة للمساعدات حتى تستطيع تأمين حدودها الشاسعة فالسيطرة عليها شبه مستحل، ونحن في دول الساحل أحوج ما نكون لمساعدة الاتحاد الأوروبي بالقليل من الأموال وأن يمدنا بالتكنولوجيا لمراقبة الحدود الجنوبية في ليبيا التي لا يمكن تأمينها بسهولة فهي مترامية الأطراف ولا يمكن السيطرة عليها، فالتكنولوجيا الحديثة الموجودة في أوروبا نريد الحصول عليها لاستعمالها لضبط الحدود.
وتابع: فالإرهاب الذي اكتوينا به جميعا لا يعترف بالدول والحدود، والديانات، وانما همهم هو القتل، والدمار واستباحة كل شيء، وهذا الأمر يحتاج لتكوين لجان مشتركة بغرفة عمليات موحدة لمتابعة ومراقبة أي تحركات لهم ونحن كل يوم نسمع بتكوين جديد لهذه المجموعات التي استهدفت كل مناطقنا، واكتويت بها أوروبا، وعدد من دول العالم ولا تستطيع دولة بمفردها أن تقضي عليها، فالإرهاب عابر للحدود والقارات ولديه قيادات لا نعلم أين هم، ونحن بحاجة لوضع استراتيجية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي والدول المعنية قابلة للتطبيق حتى نتحمل مسؤولياتنا.
ولفت: وفي ليبيا علينا الكثير من المسؤوليات، فهي تختلف عن باقي الدول لديها إمكانيات مادية حتى وأن كانت لديها سوء في إدارة هذه الأموال، وسنحاول أن نحقق الممكن معكم وأن نتعاون وأن نعمل عمل جاد لنكمل لبعضنا البعض.
