جرائم ترتكب واحدة تلو الأخرى وتجاوزت وسوء لاستخدام السلطة من قبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إلا النائب العام الليبي لا يحرك ساكناً لمحاسبتهم رغم تلقيه عدة بلاغات رسمية.
وعلى الرغم من النشاط الملحوظ للنائب العام الليبي في الآونة الأخيرة وملاحقته العديد من المسؤولين في المصارف والبلديات والبعثات الليبية في الخارج والمعتدين على أراضي الدولة وغيرهم من المرتكبين للجرائم، إلا أنه يغض الطرف عن ما يرتكب من قبل دبيبة، والكبير.
كانت آخر الجرائم المرتكبة من قبل دبيبة، خطف المواطن أبوعجيلة مسعود، من منزله في طرابلس على يد مجموعة مسلحة واقتياده لمكان غير معلوم.
وأكدت مصادر إن حكومة دبيبة، تسعى لاستغلال أبو عجيلة مسعود، لإعادة فتح قضية لوكربي وتسليم أبوعجيلة مسعود، للأمريكان للحصول على دعمهم للبقاء في السلطة.
ومنذ أيام حاصرت جماعات مسلحة تابعة لدبيبة، مقر انعقاد جلسة مجلس الدولة الاستشاري بفندق المهاري في طرابلس ومنعت أعضائه من عقد جلستهم.
ورغم تقديم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، بلاغ رسمي للنائب العام يتهم فيه دبيبة، صراحة ويطالب فيه بالتحقيق معه، إلا أن النائب العام أيضاً لم يتحرك أيضاً في هذه الواقعة.
على الجانب الآخر، تسبب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في واحدة من أبشع الجرائم ليس ضد الليبيين فقط ولكن ضد الإنسانية.
فبسبب تعنت الصديق الكبير، وتحيزه لحكومة الوحدة رغم إعلان مجلس النواب انتهاء ولايتها راح 9 أطفال من مرضى السرطان في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي ضحية بسبب عدم توفر مصاريف علاجهم بالخارج.
ورغم اعتماد ميزانية الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، لم يوفر المصرف المركزي بطرابلس مخصصاتها المالية حتى الآن، وما تحصلت عليه من فرع المصرف في بنغازي يعد مبلغاً بسيطاً مقارنة باتساع نطاق عملها بكامل الشرق والجنوب الليبي، ما جعلها عاجزة عن لتأمين جميع ما يحتاجه المواطنين من خدمات لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وطالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في خطاب موجه للنائب العام، الصديق الصور، محاسبة المسؤولين عن وفاة أطفال مرضى السرطان في مدينة بنغازي.
إلا النائب العام لم يحرك ساكناً في هذه القضية أيضاً، والسؤال المطروح الآن متى يحاكم النائب العام دبيبة والكبير؟ هل سيظلان يرتكبان جرائم دون حسيب إلى ما لا نهاية؟.
