أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، أن ملف قضية لوكربي قد أُقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن غلق الملف تم بنص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأميركية في 14 أغسطس 2008، والتي جرى تعزيزها بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأميركي جورج بوش رقم 13477 الصادر في 31 أكتوبر 2008.
وأوضحت الوزارة، أنها تابعت ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح ملف قضية لوكربي، لكنها شددت على أن هذا الموضوع لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه.
وكان مستشار الأمن القومي الليبي، المستشار إبراهيم بوشناف، حذر من إثارة قضية لوكربي مجددا، داعيا كل الوطنيين والكيانات السياسية إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيدًا عن الصراع السياسي.
