جدد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، مطالبته لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، بوقف إجراءات التنازل عن حصة شركة “هيس” الأمريكية في شركة الواحة النفطية، لصالح شركتي “كونوكو فيلبس” الأمريكية، و”توتال” الفرنسية.
ووجه خالد شكشك، خطاب لدبيبة، قال فيه: بالإشارة إلى كتابكم رقم ( 557/م. م ر /22 ) المؤرخ في 2022/09/15م بشأن الرد على كتابنا رقم (19/3323 المؤرخ في 2022/5/12م والمتضمن طلب الإيضاحات اللازمة حيال بعض الملاحظات التي أسفرت عنها أعمال الدراسة والتقييم لإجراءات الموافقة على بيع حصة شركة “هس” الأمريكية بعقود امتياز الواحة لصالح شركتي “توتال” الفرنسية” و “كونكو فيلبس الأمريكية” وذلك حتى يتسنى للديوان استكمال دراسته وتقييمه.
وأضاف: من خلال دراسة مضمون كتابكم المشار إليه، ومقارنته بما تم طلبه بموجب كتابنا السابق، فقد تبين لديوان المحاسبة عدم كفايته لبيان المطلوب حيث لم يأت بالإيضاحات اللازمة ومن ذلك بيان بعض التفاصيل المتعلقة بالصفقة خاصة سريانها بأثر رجعي من عدمه، وأثر ذلك على الصفقة وعلى حقوق الدولة الليبية،
كما أن تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2021م لا يمكن اعتباره دراسة جدوى، حيث لم تتضمن نتائجه بيانات تفصيلية دقيقة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية للحصة المزمع التنازل عنها، ومن ناحية أخرى يتعذر التسليم باعتباره أساساً لقرار الموافقة، حيث لم يخلص إلى توصية حاسمة بالموافقة من عدمها، إنما اكتفى بعرض الخيارين المتاحين فحسب دونما ترجيح لأي منهما، بل إن الصفحة 4 منه والمشار إليها بصلب كتابكم، ورد بها ما يفيد بأن شراء الحصة المعروضة بالمبلغ المحدد في العرض يعد صفقة مجزية للدولة الليبية، وهو ما يتسق مع وجهة نظر وزارة النفط والغاز التي تضمنتها مكاتبات الوزير الموجهة إليكم بخصوص الموضوع، والمستندة على بيانات وتقديرات معدة من المؤسسة الوطنية للنفط لحصة الإنتاج المتوقعة خلال العشرين سنة المقبلة.
علاوة على عدم تقيد الرد بحدود المطلوب بالنسبة لبعض الملاحظات، كما أنه أغفل الرد على بعضها والتي من أهمها طلب موافاتنا بآخر الإجراءات التي اتخذت بشأن الصفقة، رغم أهمية ذلك خاصة في ظل مطالبة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بإيقاف كافة إجراءات الموافقة على التنازل إلى حين استكمال دراسة وتقييم الموضوع.
بالإضافة إلى صدور حكم قضائي عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف الزاوية في الشق المستعجل للطعن الإداري رقم (2022/8) بوقف نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) لسنة 2021م بشأن الموافقة على بيع حصة الشركة المذكورة، الأمر الذي يؤكد ما تضمنه كتاب هيئة الرقابة الإدارية رقم (198-21) المؤرخ في 2022/01/09م من عدم استيفاء بعض المتطلبات القانونية والإجرائية لصحة إصدار القرار.
وحيث إنه ينبغي على الحكومة التقيد بما تقدم وعدم اتخاذ أية إجراءات تنفيذية للموافقة قبل استيفاء البيانات المطلوبة وفصل القضاء في الموضوع، إلا أن ديوان المحاسبة رصد إصدار مجلس الوزراء لقرار جديد بخصوص ذات الموضوع تحت رقم (918) لسنة 2022م الأمر الذي يفهم منه الإصرار على تنفيذ الصفقة وعدم الاعتداد بتنبيهات وتوصيات الجهات الرقابية ومقتضى الحكم القضائي، بما من شأنه أن يرتب المسؤولية القانونية حيال ذلك خاصة وأن أسباب طلب إيقاف إجراءات التنازل لم تقتصر على النواحي الشكلية فحسب، ومن ثم فإن إصدار قرار جديد لا يعني تصحيح الإجراء، فضلا عن ضرورة استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لصحة صدور القرار
وطالب بسرعة موافاته بالإيضاحات والتفاصيل اللازمة بشكل محدد ودقيق، والإفادة بآخر ما تم اتخاذه من إجراءات بالخصوص مع ضرورة التقيد بوضع حكم محكمة استئناف الزاوية في الطعن الإداري المشار إليه موضع التنفيذ، والذي أحيل إلى إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء بموجب كتاب رئيس فرع إدارة القضايا الزاوية رقم (2053) المؤرخ في 2022/10/13م، بما يقتضي إيقاف كافة إجراءات التنازل إلى حين الفصل في الموضوع من قبل القضاء، الأمر الذي يؤكد ما سبق وأن طالب به الديوان من أجل استكمال الدراسة والتقييم حسب البيانات المطلوب موافاتنا بها حيال الموضوع.
وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة اعتمد في الـ 30 من أكتوبر الماضي، إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة هيس الأمريكية في شركة الواحة إلى شركة كونكو فيلبس الأمريكية وشركة توتال انرجيز الفرنسية.
وكان وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة محمد عون، عارض في وقت سابق الصفقة، وطالب بوقف إجراءات بيع حصة شركة “هيس” الأمريكية في امتياز الواحة البالغة 8.16%.
كما سبق وطالب 56 عضوا في مجلس النواب الليبي في بيان بوقف صفقة التفريط في حصة بشركة “الواحة” للنفط، بالإضافة إلى رفضهم التوقيع على الصفقة من قبل رئيس الحكومة متجاوزا وزارة النفط.
وأيضاً طالبت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوحدة في وقت سابق بإيقاف أي إجراءات تتعلق بإتمام بيع حصة شركة “هيس” إلى حين انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم ملفها.
