في إطار البحث عن السلطة الومنصب قد تدفع الكثير، درجة أن تمنح الحق لمن ليس له الحق، فترسم الخرائط لطيران الناتو وتنسق ضرباتهم ضد جيش بلادك، وتدخل في تنسيقات سياسية فترأس إحدى الأجهزة الأمنية وتتولى مهمة التنسيق مع الميليشيات والمرتزقة وصولاً إلى الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية وما أن تعطلت تتولى حكومة جديدة.
لا بد من أي منصب حتى في وقت الفراغ، هكذا حال رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، والذي فشل في فرض شرعيته على العاصمة الليبية، حتى لو تطلب الأمر دفع ملايين الدولارات للحصول على دعم دولي يعزز من تواجده منحه شرعية في وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، مستغلاً بعض علاقاته في دول أوروبية.
على مدار أشهر لم يكف باشاغا عن محاولاته الفاشلة لإضفاء شرعية على منصبه، من كثير من الحلفاء، ففي بريطانيا دفع لشركات للرأي العام، للحصول على دعم داخل مجلس العموم البريطاني، تقول صحيفة صنداي تايمز، إنه تم الدفع لمارك فولبروك، عن طريق شركة الضغط “فولبروك ستراتيجيز”، لشن حملة أجنبية نيابة عن باشاغا، تستهدف الوزراء ومسؤولي “داونينغ ستريت” والدبلوماسيين.
وأوضحت أن الهدف كان الضغط على الحكومة للخروج عن الموقف الرسمي الذي تتبناه الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والاعتراف بسلطة فتحي باشاغا، وهو الأمر الذي أكده صحيفة ذا غارديان.
9 أشهر من تكليفه بالحكومة الجديدة ولم ينجح باشاغا بعد، ففي أكتوبر الماضي، وخلال لقاءاته في تونس مع مسؤولين أوروبين وسفراء، طلب تثبيت تواجده في الحكومة والضغط على حكومة الوحدة لتسليم السلطة، بالإضافة للحصول على دعم أممي بممارسة الحكومة لمهامها من سرت، وفقا للاتفاق السياسي، وأخبر المسؤولين الأجانب بأنّه سيوفر كل الظروف لكي يُثبت حكومته، مع ضرورة توفير دعم شرعيته دولياً.
وقبل ذلك، تورط باشاغا بوقائع فساد عدة خلال فترة توليه وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كشف عنها موظفون من داخل وزارته، فأسس شركة بقيمة 10 ملايين دينار ليبي لتكون الوكيل الحصري لوزارة الداخلية، وأبرم من خلالها عقود بقيمة 35 مليون دولار لاستيراد ملابس من تركيا.
ووفق مذكرة رسمية، تورط صندوق الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة داخلية باشاغا في وقائع فساج، بتقديم مكافآت بقيمة 2500 دينار شهريا لرئيس مجلس الإدارة، و2000 دينار شهريا لأعضاء المجلس، وإيقاف عمل مصانع الألواح المعدنية، ما تسبب في ضياع إيرادات تجاوزت 10 ملايين دينار.
ومن بين فساده خاطب باشاغا الحكومة الكورية خلال فترة توليه- باعتماد شركة الفياح كوكيل حكومي حصري لشركة هيونداي الكورية لتأمين احتياجات وزارته ومؤسسات الدولة، وهي شركة مملوكة لنجله محمد مسؤولة عن توريد الخدمات التموينية، وملابس أفراد الوزارة، ورئيس مجلس إدارتها حسين محمد المهدي جرود، عبر عقود بالتكليف المباشر من قبل باشاغا ومكتبه.
وتغافل مهندس ضربات الناتو تصريحه في 2011 بضرورة أن يكون دعم منظمة حلف شمال الأطلسي أكثر تنظيماً، في استهداف تمركزات الجيش الليبي والمناطق العسكرية وغيرها، حتى صارت مدن كثيرة أنقاض على أنقاض.
ويبقى السؤال: لماذا يصر دبيبة على الحصول على شرعية هي في الأساس منتهية قبل أن تبدأ؟
- في يومها العالمي.. الأوضاع السياسية تقيد الصحافة في ليبيا
- “الباعور” يبحث مع وزير الخارجية الدنماركي رفع الحظر عن الطيران الليبي في أوروبا
- البعثة الأممية: الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن الصحفيين من العمل بحرية
- حفتر وحماد يقدمان واجب العزاء لرئيس مجلس الليبي في وفاة نجله
- مباحثات ليبية أوغندية لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
- شركة “مليتة” تتعرض لهجوم سيبراني.. والمخترقون يطالبون بفدية 50 مليون دولار
- ليبيا.. مركز بنغازي الطبي يجري 173 عملية جراحية في 3 أيام
- ليبيا.. الأمن يعلن عن تفكيك حقيبة مفخخة في الزاوية
- مطالبات بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي في وقفة احتجاجية بمصراتة
- الولايات المتحدة تؤكد التزامها المشترك مع كندا بدعم السيادة الليبية
- وزير الخارجية الليبي: نسعى لتذليل الصعوبات أمام موظفي الوزارة
- ليبيا.. حكومة الوحدة تدعو لتفعيل الدبلوماسية الثقافية لتحقيق السلام العالمي
- أكثر من 100 شركة متعثرة ومنسحبة في ليبيا.. ما هو مصير عمالها؟
- المبعوث الأمريكي يناقش مع “منصور” التطورات في مجتمع التبو والجنوب الليبي
- ليبيا.. جهاز البحث الجنائي يطلق حملة أمنية ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية