دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا، وخاصة في ما يتصل باستئناف تيسير المشاورات بين الليبيين، وذلك لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات والتوصل إلى تسويةٍ سلمية وحقيقية في ليبيا.
ورحب سعود راشد المزروعي المنسق السياسي الإماراتي بالإنابة خلال كلمة بلاده في مجلس الأمن بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مشيراً إلى أهمية إتاحة تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أعضاء المجلس في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه يفضل أن يتم ذلك قبل أربعة أيام عمل من موعد الاجتماع، وهذا هو المعيار المعتمد بالنسبة لتقارير الأمين العام.
وأضاف: “اعتمد هذا المجلس منذ حوالي أسبوعين قراراً موضوعياً ومتكاملاً لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يتناسب مع واقع ومُجْريات الأحداث في البلاد”.
وأكد أن هذا القرار إلى جانب الجهود السامية التي يبذلها الممثل الخاص عبدالله باتلي، يعدان في بالغ الأهمية ومن الوسائل الهادفة لإعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا، وخاصة في ما يتصل باستئناف تيسير المشاورات بين الليبيين، وذلك لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات والتوصل إلى تسويةٍ سلمية وحقيقية في ليبيا، يقودُها الأشقاء الليبيون ويتولون زِمامَ أمورِها.
وطرحت دولة الإمارات في بيانها ثلاث نقاط حول الوضع في ليبيا وقال سعود راشد المزروعي : “يعد تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول، الأمر الذي يقتضي الأخذ بمشاغل الأشقاء في ليبيا عند وضع استراتيجيات من قبل مكتب المدعي العام، وكذلك ضرورة استمرار التعاون مع السلطات الوطنية الليبية المعنية، وتعزيز ذلك من خلال اللقاءات والاتصالات”.
وأشار إلى “الزيارة الحالية للمدعي العام إلى ليبيا، إذ سيدعم ذلك الجهات الفاعلة المختصة لاتخاذ خطواتٍ ملموسة على الصعيد الوطني، فضلاً عن أنه يستكمل الجهود القائمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها”.
وفي ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، أوضح أنها “تُعد إحدى الأولويات العاجلة للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدا على ضرورة أن يتم ذلك في إطار التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية الوطنية، مع دعم جهودها المحلية في هذا الجانب.
ونوهت الإمارات عبر المزروعي بعملية القبض على اثنين من المشتبه بتورطهم في عمليات تهريب أشخاص من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا، باعتبارها خطوة إيجابية لمحاسبة الجناة على الجرائم التي تستهدف المهاجرين. وأكد المزروعي أهمية استمرار التعاون الدولي في العمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن يشمل ذلك كلاً من دول المصدر والمقصد والعبور.
وشدد أن الدول تتحمل ضمن إطار القانون الدولي، المسؤولية الأساسية في التصدي للجرائم المرتكبة على أراضيها وضمان المساءلة عنها، وفقاً لولايتها القضائية، بما في ذلك الجرائم الفظيعة، و«الجرائم الخطيرة» و«مكافحة الإفلات من العقاب» و«السعي لتحقيق العدالة للضحايا».
وتابع: “أن التقيُّد بمبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتطلب احترام آراء الدولة المعنية ومواقفها ذات الصلة، موضحا مرة أخرى أن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول”.
واختتم المزروعي بيان الإمارات بالتأكيد على مساندة دولته جهود الأمم المتحدة في دعم ليبيا، وأعربت عن أملها بأن تتضافر المساعي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
