أثار قرار اتخذه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والدولية، بعدما أصدر قرارا أمس الأحد، بتعيين عماد الطرابلسي في منصب وزير الداخلية بشكل مؤقت بحكومته.
وشغل الطرابلسي منذ شهر ونصف تقريبا، منصب وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بعدما أظهر ولاءه لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، الذي استمات خلال الفترة الماضية على كسب العدد الأكبر من المناصرين أصحاب النفوذ للبقاء في منصبه.
أما عن ولاء عماد الطرابلسي بشكل، فهو السبب الرئيسي في إثارة الجدل بعد تعيينه في هذا المنصب الأمني الرفيع في ليبيا، فمنذ ظهوره عام 2013 على الساحة الليبية، كان معروفا عنه التلون وتغيير الولاء وفقا لموازين القوة.
ويبدو أن تعيينه في هذا المنصب، جاء ردا من عبد الحميد دبيبة، على الدعم الذي لاقاه في الآونة الأخيرة من الطرابلسي، خلال الصراع الأخير بينه وبين رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، الذي أراد ممارسة مهامه وتسلم مقاليد الأمور بالعاصمة الليبية طرابلس، ولكن دبيبة امتنع عن تسليم السلطة سلميا.
أمام الطرابلس، فقد تبدل ولاءه عدة مرات منذ أول ظهور له، ففي الفترة من 2014 وحتى مارس 2017، عُرف بأنه آمر لكتيبة الصواعق التي كانت تأخذ تعليماتها وأوامرها من الجيش الوطني الليبي حيث حاربت في تلك الفترة ميليشيات فجر ليبيا في مدينة طرابلس ومحيطها وخاصة في مدينة الزنتان.
ومنذ مارس 2017 وحتى يوليو 2018، تم تعينه آمرا لغرفة العمليات الخاصة والتي كانت تعرف بغرفة عمليات المنطقة الغربية، وكانت أيضا تبايع الجيش الليبي في حربه ضد الميليشيات في الغرب الليبي.
تحولت وجهة الطرابلسي بعد ذلك وتغير ولاءه وتلون بلون جديد، حيث أعلن صراحة عن دعمه لحكومة الوفاق وذلك بعد أن عينه رئيس المجلس الرئاسي حينذاك فايز السراج رئيسا لما يعرف بجهاز الأمن العام.
وفي سبتمبر 2020، عينه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، في منصب رئيس جهاز المخابرات، بعدما أظهر ولاءه، وفي ديسمبر من نفس العام، قام وزير الداخلية في حكومة الوفاق آنذاك فتحي باشاغا بترقية الطرابلسي ليكون رئيسا للمخابرات حتى تمت إقالته في مايو 2021 بعد أن عين رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ذلك محمد المنفي حسين العايب خلفا له ما دفع الطرابلسي إلى حصار المجلس الرئاسي.
أعلن الطرابلسي رفضه تسليم السلاح ليعود بقوة السلاح وبفضل علاقاته بالميليشيات آمرا لجهاز الأمن العام رغم الحديث عن حلها من قبل المجلس الرئاسي في ذلك الوقت.
