أحالت النيابة العامة الليبية، مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية – أبو عطني، إلى القضاء بتهمة انخراطها في جماعة إجرامية ضالعة في الاستيلاء على أموال عمومية.
وقال مكتب النائب العام الليبي، في بيان نشره عبر “فيسبوك”، إن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى قضاء، في إطار تدابير قضائية لمنع الفساد ومكافحته.
وأضاف أن النيابة العامة تصدت لوقائع فساد شابت النشاط الموكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية – أبو عطني، حيث تولى وكيل النيابة بمكتب المحامي العام – بنغازي، في وقت سابق، بحث واقعة الاستيلاء على 4 ملايين 52 ألفاً و152 ديناراً.
وأسفرت التحقيقات، عن إثبات انصراف إرادة الموظفة، ومن أسهم معها إلى الاستيلاء على المبلغ المالي، حتى تأتَّى لها سحبه بمساعدة آخرين من ذوي قرباها.
