رد وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد عون، على المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، بشأن منع ظهور الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.
وقال عون في بيان رسمي وجهه لديوان مجلس الوزراء: “إننا نتلقى دائما طلبات من جهات الإعلام المختلفة لبيان بعض الأمور، أو تقديم بعض الإيضاحات التي تشكل محور إهتمام لكل متتبع للشأن العام محليا ودوليا، باعتبار دولة ليبيا عضو في العديد من المنظمات النفطية الدولية، ودول فاعلة في هذه المنظمات”.
واستشهد وزير النفط بحقه القانوني كوزير في الدولة بالظهور في وسائل الإعلام، وأنه من حقه الظهور بشكل طبيعي وفقا للعديد من المواد القانونية، وقال: “المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أنه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة”.
وأضاف: “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنص المادة 10 منها، على وجود اتخاذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي مع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، كما أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص مادته الأولى على أنه من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات”.
كما استشهد عون، بمواقف رئيس مجلس الوزراء نفسه، وقال إنه دعا دائما لخروج الوزراء للإعلام لتوضيح ما تقوم به الوزراء من أعمال لإزالة أي لبس أو سهم فهم في نشاط الحكومة، ذاكرا العديد من موقف دبيبة بخصوص تقرير ديوان المحاسبة الليبي، والرد على ما تم ذكره فيه من اتهامات بالفساد لعدد من الوزراء.
