قالت النيابة العامة، إن أحد الأشخاص انتحل صفة الملحق الصحي لدى سفارة ليبيا في إيطاليا، قبل العام 2017، بغرض اختلاس أكثر من 9 ملايين يورو، سجلها كمديونية على ليبيا لصالح مؤسستين علاجيتين في الدولة الأوروبية.
وكشف بيان نشره مكتب النائب العام، عن أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق إزاء وقائع الفساد التي خالطت إجراءات تسديد مقابل الخدمة العلاجية في المشافي الإيطالية ما قبل سنة 2017.
وأوضح البيان أن إجراءات التحقيق كشفت عن ظهور شخص من غير موظفي السفارة بمظهر الملحق الصحي دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه الوظيفة، وصدر عنه إقرار لمؤسستين علاجيتين في إيطاليا، إقرار بمديونية على الدولة الليبية قدرت بـ9 ملايين و149 ألفًا و278 يورو و50 سنتا، من دون أن تقابلها مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لتلك الديون أو تناسبها.
وأكد البيان إتمام تحويل مبلغ مليوني يورو إلى حساب المؤسستين؛ إجراءً لإقراره بالدين، بالمخالفة لقواعد وضوابط صرف المال العام؛ فأحدث به وبالمصلحة العامة ضررًا جسيمًا، ترتب عن تربح غيره بالمخالفة للتشريعات والنظم المالية.
وقالت النيابة إن المتهم اعترف، خلال مواجهته بالأدلة، بتهمة إحداث ضرر عمدي جسيم بالمال العام، فانتهى المحقق إلى حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
