قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأربعاء، إن الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يُعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته، ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم.
وأكد المنفي، خلال كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في الجزائر، أن المراحل الانتقالية تطيل عُمر الأزمات، وتسهم في تفاقمها، فضلاً عن أنها تقف حاجزاً أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي.
وشدد المنفي، على ضرورة أن يوظف أي حوار؛ لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وتحقيق هدفها في تعزيز الشرعية السياسية، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري واضح.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وأشار المنفي، إلى دور المجلس بمهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية؛ تمهيداً لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة التشريعية والتنفيذية، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متلازمة.
وأثنى المنفي على الجهود الإقليمية المصاحبة لعمل المجلس؛ من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمثل الأساس الأهم لدعم كافة المسارات، للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود.
وتابع: “هذه المسؤوليات تحتم علينا أن نعمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، وبناء تدابير الثقة بين الليبيين”.
ورفض المنفي رهن مقدرات الشعب الليبي إلى أي آلية دولية، مهما كانت النيات الحسنة التي تقف وراءها، لكنه يتحقق بتوافق ليبي على ضرورة حياد المال العام، ووصوله إلى مستحقيه عبر آلية شفافة، تشارك فيها كل الأطراف الليبية، وتُضبَط من خلالها مالية الدولة خلال المراحل الانتقالية، بما يعزز الثقة، ويحفظ المال العام، ويهيئ الأرضية الاقتصادية المناسبة لإجراء الانتخابات المنشودة.
كما دعا جامعة الدول العربية ممثلة في أعضائها وأمانتها العامة، إلى مساندة المجلس الرئاسي، وممارسة دورها المأمول في تقريب وجهات النظر، وبناء جسور الثقة بين الليبيين، جنبًا إلى جنب مع الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ليبيا.
وطالب بضرورة الابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا؛ التزاما بقرار مجلس الأمن رقم “2656/2022″، وتوافقاً مع قرارات جامعة الدول العربية، وآخرها القرار رقم “2022/8797″، الصادر عن الدورة 158 لمجلس الجامعة، والذي حث مجلسي النواب والدولة على التوافق لوضع قاعدة دستورية، تُجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال؛ تحقيقا لرغبة الشعب الليبي التي عبر عنها بوضوح.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية، التي تعد أحد أهم مكونات الأزمة في ليبيا، نظراً للطبيعة الريعية غير المتنوعة للاقتصاد الليبي، حيث يتوجب تحييد المال العام عن الصراع السياسي، وضمان العدالة والرشد في الإنفاق.
- ليبيا.. طقس خريفي ممطر والحرارة تصل إلى 35 درجة ببعض المناطق
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن ضخ 3 مليارات دينار لمواجهة أزمة السيولة
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث تسريع إجراءات العودة الطوعية للنازحين السودانيين
- النيابة الليبية تأمر بحبس 3 مسؤولين بمصرف الصحاري على خلفية مخالفات مالية
- حكماء بني وليد يطالبون بتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الذي أقره مجلس الدولة
- “البريقة” تبدأ تنفيذ خطة عاجلة لضمان استقرار إمدادات الوقود والغاز بجنوب ليبيا
- الدولار تحت ضغط.. إلى أين يتجه سعر الصرف في ليبيا؟
- رئيس مجلس النواب والقنصل اليوناني يبحثان المستجدات السياسية بليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية
- الخارجية الليبية تتابع احتجاز ركاب سفينة “عمر المختار” وتطالب بالإفراج الفوري عنهم
- ليبيا.. الدبيبة وتكالة يبحثان تعزيز التعاون بين حكومة الوحدة ومجلس الدولة
- ليبيا.. مياه الأمطار تغمر شوارع في مصراتة وطرابلس
- اعتقال طاقم سفينة “عمر المختار” بعد سيطرة قوات الاحتلال عليها
- ليبيا.. رصد حالات إصابة بمرض “الركيتسيا” في المنطقة الوسطى
- ليبيا.. أجواء ممطرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
- المالية: مستعدون لتمويل مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا
