تستميت حكومة الوحدة الوطنية المنتية ولايتها، برئاسة عبد الحميد دبيبة، على إثبات أحقية التواجد التركي في الأراضي الليبية على المستويين الدولي والمحلي، بعد أن وجدت في تركيا الحليف المُتكامل الذي يضمن وجدوها من خلال الدعم السياسي والعسكري على حد سواء.
سخرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلال المنقوش، كامل جهودها لتعزيز التواجد التركي في الأراضي الليبي، من خلال نشاطها الخارجي، فحاولت بشتى الطرق أن تضع اسم تركيا في جملة مفيدة، لإثبات أحقيتها في الوجود على أرض ليبيا.
فخلال اجتماعات القاهرة الخاصة بجامعة الدول العربية، تطرقت الدول المشاركة في الاجتماعات إلى الأزمة الليبية، وأعلنوا رفضهم للتدخل الخارجي فيها، فما كان من نجلاء المنقوش امتنعت عن التصويت على الجزء الخاص بالتدخل التركي في ليبيا، لتفتح الباب أمام اتفاقية حكومتها مع الأتراك لاستغلال موارد ليبيا البحرية.
أما في الجزائر، فتكرر الأمر نفسه، ولكن بشكل مختلف إلى حد ما، فمصر باعتبارها إحدى الدول الفاعلة في الأزمة الليبية، ودولة من دول الجوار، أعلنت بشكل قاطع التدخل الخارجي في الشأن الليبي، لا سيما التدخل التركي والاتفاقية الأخيرة المُبرمة بين الأتراك وحكومة الوحدة الوطنية.
كما أن مصر أعلنت رفضها القاطع لمنح حكومة الوحدة الوطنية نفسها، أي دور فعلي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة الليبية من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في الفترة القادمة، بعدما أعلنت تلك الحكومة اتخاذها صف تركيا والاحتماء بها وتقديم خيرات البلاد لها على طبق من ذهب.
موقف مصر الذي نقله وزير الخارجية سامح شكري، جعل الخلاف يحتد بينه وبين المنقوش، التي كانت تسعى سعيها لتثبيت الوجود التركي من خلال رفض أي موقف لا يعترف بالوجود التركي في ليبيا.
وفي تصريحات صحفية، للسفير أحمد أبو زيد، باسم وزارة الخارجية المصرية، قال إنه جرى التوافق على أهمية عقد الانتخابات في أقرب وقت، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، ودعم الوصول لحل ليبي – ليبي وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات ذات الصلة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.
وأضاف أن موقف وزير الخارجية سامح شكري كان قويا وواضحا خلال المناقشات، في مواجهة محاولات منح حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها دورا في إدارة المرحلة الانتقالية تحت أي مسمى أو تبرير.
