تصريحات عجيبة خرج بها عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، منذ عدة أيام، انتقد فيها بشدة مُعرقلي العملية السياسية في ليبيا، وطالب بمواجهة المتسببين في خروقات خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، لإخراج ليبيا من دوامة الصراعات التي دخلت فيها.
تلك التصريحات كانت كوميدية للبعض، فبمجرد أن وقعت كلماته على المسامع، قارن الكثيرون بين كلماته الجميلة والعذبة، وبين ما يفعله على أرض الواقع، فتشابهت كلمته هذه المرة، مع خطاباته الأولى بعد ساعات من توليه رئاسة الحكومة الليبية، فقد وعد أيضا بالوصول للانتخابات والالتزام بخارطة الطريق.
الكل كان يعلم أن الالتزام بخارطة الطريق، هو السبيل لإنهاء الانقسام والصراعات في ليبيا، فاجتماع الملتقى السياسي لوضع خارطة طريق، والوصول لحكومة انتقالية مؤقتة تمهد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال الالتزام بخارطة الطريق، فوقع الاختيار على حكومة الوحدة الوطنية.
لم يلتزم عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية نهائيا بما تم الاتفاق عليه، فعدم الالتزام بخارطة الطريق، يعني عدم الوصول للانتخابات، وبالتالي يبقى الوضع كما هو عليه الآن من انقسام وانهيار للأوضاع في ليبيا، فبات واضحا للعلن أن دبيبة تعمد إحداث تلك الخروقات للبقاء على رأس السلطة.
مجلس الأمن الدولي، أصدر قراره رقم 2656 للعام 2022 في جلسته رقم 9173، مدد خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2023، وأشار إلى خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، مؤكدا تأسفه لأن عددا من نتائجها لم تتحقق بعد.
ذكر مجلس الأمن الأهداف والمبادئ التي تنظمها على النحو المبين في خارطة طريق، ولا سيما المواد 1 و2 و6، التي لا تزال ذات صلة بالعملية السياسية، بما في ذلك مبادئ المسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية.
مجلس الأمن الدولي من خلال المواد التي ذكرها في قراره وأشار بطريقة غير مباشرة، إلى أن حكومة الوحدة خرقت عددا منها فنلاحظ أن أغلبها يتعلق بالانتخابات وأخرى بالاتفاقيات الخارجية.
ولعل أبرز النقاط التي تضمنتها تلك المواد، تعزيز الشرعية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوفير الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، بل أنه دبيبة عطل حدوث ذلك بإجراءاته على المستويين المحلي والدولي.
تضمنت أيضا المواد التي ركز عليها مجلس الأمن الدولي، توحيد المؤسسات الليبية، ومكافحة الفساد وإهدار المال العام والتبادل السلمي للسطة، وفي حقيقة الأمر زاد الفساد في عهد دبيبة، كما أنه رفض تسليم السلطة سليما وتحالف مع الميليشيات من أجل البقاء في السلطة.
جاء أيضا في تلك النقاط، تعزيز الحكم المحلي واللامركزية، وترشيد المصروفات والنفقات العامة، وبسط السيادة وإنهاء الوجود الأجنبي، فالنسبة للوجود الأجنبي، فقد عزز دبيبة وجوده باتفاقيات مع الأتراك ظلم بها أبناء شعبه بعد أن منح خيرات بلاده إلى تركيا تنتفع بها دون وجه حق.
نصت خارطة الطريق أيضا على توفير الأمن للمواطن، وتحسين الأداء الاقتصادي، وإطلاق المصالحة الوطنية الشاملة، وعدم إبرام أي اتفاقيات جديدة، والحفاظ على علاقات هادئة مع الشركاء الإقليميين، بينما دخل دبيبة في عداء مباشر مع قبرص واليونان بسبب اتفاقيته مع تركيا لتقسيم المياه البحرية.
