هل عادت أزمة مرتبات حرس المنشآت النفطية في ليبيا مجدداً؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
734

يبدو أن أزمة مرتبات حرس المنشآت النفطية عادت للواجهة مجدداً، في ظل عجز السلطات والمؤسسات الليبية عن تلبية احتياجات الليبيين. 

الأزمة كشفت عنها تحذيرات متتالية لجهاز حرس المنشآت النفطية، أكد فيها على تصديه لأي محاولات لغلق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول النفطية أو أي عمل ضد المنشآت النفطية داخل حدوده الإدارية.

ولم تعلن أي جهة أو تجمع قبلي عن نيته لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في الآونة الأخيرة، سوى من منتسبين للجهاز. 

وأمس، حذر الفرع الجنوبي الغربي لجهاز حرس المنشآت النفطية، من مواجهته مرحلة حرجة وخطيرة قد تتسبب في محاولة غلق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول النفطية أو أي عمل ضد المنشآت النفطية داخل حدوده الإدارية.

وأكد الفرع في بيان، تقديره واحترامه كل من يطالب بحقوقه، شريطة المطالبة بالطرق الحضارية والمدنية بعيداً عن قوت الليبيين ومصدر رزقهم الوحيد. 

وشدد الجهاز على تصديه بكل جهد لمن يحاول القيام بهذه الأعمال الهدامة رغم ضعف إمكاناته. 

المنفي يبحث مع السفير الروسي في ليبيا سبل دفع العملية السياسية
الشائع
المنفي يبحث مع السفير الروسي في ليبيا سبل دفع العملية السياسية

وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية وقوفه التام مع فرع الجنوب الغربي، موضحاً أن الجهاز مهمته حراسة وحماية المنشآت النفطية في جميع ربوع ليبيا. 

ولفت إلى أن هذه المرحلة الحساسة والحرجة في بناء الوطن تحتاج إلى تضافر الجميع في صف واحد.

وأكد الجهاز على رفضه الكامل أي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها، وأنه لن يسمح لأي كان بالمساس بمقدرات الشعب الليبي. 

ومنتصف سبتمبر الماضي، هدد عناصر من جهاز حرس المنشآت النفطية، بقفل ثلاثة موانئ نفطية إذا لم تتم زيادة رواتبهم أسوة ببقية موظفي المؤسسة الوطنية للنفط وفقاً للقرار الصادر عن المؤسسة بالخصوص. 

وطالب عناصر من وحدة حماية موانئ السدرة والهروج ورأس لانوف التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، من أمام مدخل ميناء السدرة النفطي بتعديل رواتبهم وتطبيق قرار زيادة رواتب موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 67% عليهم أسوة ببقية موظفي الشركات النفطية.

وأكد عناصر الجهاز مشروعية مطالبهم في ضوء ضعف قيمة رواتبهم الحالية وصبرهم عليها لسنوات طوال، وناشدوا الجهات المسؤولة الإسراع في تنفيذ ما وقفوا من أجله في شهر أغسطس الماضي، مهددين بإقفال موانئ السدرة ورأس لانوف والهروج إذا لم تتم تلبية مطالبهم المشروعة.