رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 لعام 2022 بشأن ليبيا، والذي مدد فيه ولاية البعثة الأممية حتى 31 أكتوبر 2023.
ودعا المجلس الرئاسي الأطراف الليبية لإعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا.
وكان مجلس الأمن ضمن قراره بعدة توصيات كان أهمها دعوة الليبيين للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعوه في أكتوبر 2020، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون تأخير.
كما أوصى مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين بالمشاركة بشكل بناء وكامل مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، والاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة، بطريقة شفافة وشاملة بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.
