أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرار 2656 لعام 2022 بشأن ليبيا والذي وافق فيه على تمديد ولاية البعثة الأممية لدى ليبيا لمدة عام.
والحق مجلس الأمن قراره بعدة توصيات كان أهمها دعوة الليبيين للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعوه في أكتوبر 2020، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون تأخير.
كما أوصى مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين بالمشاركة بشكل بناء وكامل مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، والاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة، بطريقة شفافة وشاملة بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.
وعبر أسفه عن عدم تحقيق نتائج خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكداً رفضه الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في ليبيا، ومقراً برغبة الشعب الليبي في أن يكون له رأي في من يحكمهم من خلال الانتخابات.
كما أشار إلى التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011)، والعقوبات التي تنطبق على الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو يقدمون الدعم لهذه الأعمال أو عرقلة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، والمطالبة بالامتثال الكامل من قبل جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011).
وشدد على أهمية إجراء حوار وطني شامل وجامع وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، مرحباً بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية، وبدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، بما في ذلك تسهيل اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة، والإقرار بالدور المهم للمنظمات الإقليمية الأخرى ، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
ودعا المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة لإنشاء بيئة مواتية لانتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية ناجحة، بما في ذلك عن طريق ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة، وإدماج الشباب وممثلي المجتمع المدني، في جميع الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وجهود المصالحة.
كما أكد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 في ليبيا، والذي يجب تنفيذه بالكامل.
والسؤال المطروح الآن هل يمكن تنفيذ تلك التوصيات في ظل الوضع الراهن في ليبيا؟ ولماذا لم يتخذ مجلس الأمن أي قرارات تجاه الدول المخترقة لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا؟
وخرقت تركيا قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا منذ توقيعها الاتفاقية الأمنية المشبوهة مع حكومة الوفاق السابقة في أواخر عام 2020.
وأمدت تركيا الميليشيات في غرب ليبيا بمعدات وأسلحة عسكرية، كما جلبت آلاف المرتزقة السوريين للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.
وكيف يمكن تحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات في غرب ليبيا في ظل سيطرة الميليشيات والتي زادت قوتها بعد تولي رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، والذي وفر لها الدعم المالي مقابل مساندته للبقاء أكبر وقت ممكن في السلطة.
كما يعد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، أحد أسباب فشل العملية السياسية في ليبيا بعد ما ساهم بشكل كبير في عدم إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي، لعدم التزامه بالاتفاق السياسي، والتحضير للانتخابات، فضلاً عن عدم التزامه بإجراءات مجلس النواب الليبي الذي أعلن انتهاء ولاية حكومته بعد فشل إجراء انتخابات ديسمبر، وكلف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا لتقود المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات.
