حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من قرار حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها الخاص بأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب وعدم منحهم الجنسية الليبية، معتبرة القرار “مرسوما تمييزيا”.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن القرار لا يضمن حق أولاد المرأة الليبية في الحصول على الجنسية أسوة بأولاد الرجل الليبي، داعية إلى اعتباره إجراء موقت حتى إدخال السلطة التشريعية تعديلات على قانون الجنسية في ليبيا.
وحمل قرار الحكومة الرقم «902» لسنة 2022، ونص على تمتع أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب بجميع حقوق المواطنين من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج.
بالإضافة إلى الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية، واقتصار حصول أزواجهن على تأشيرة الدخول عند الوصول، والتزام السفارات والقنصليات الليبية في الخارج بتقديم الخدمة لهم أسوة بالمواطنين الليبيين.
وقالت المنظمة الحقوقية إن هذا التمييز يتعارض مع الإعلان الدستوري لسنة 2011، والذي يضمن أن يكون الليبيون سواء أمام القانون.
