قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة برسم خرائط الجماعات المسلحة.
وأوضح باتيلي، أن تشكيل اللجنة يأتي وفقاً للبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار، وستعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
وحضر المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة سرت.
وقال المبعوث الأممي إنه ناقش مع أعضاء اللجنة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه شجعهم على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدماً نحو استقرار ليبيا.
وكان الفرقاء الليبيين وقعوا في أكتوبر 2020 اتفاق وقف إطلاق النار بعد مباحثات جرت في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وتنص المادة الرابعة من الاتفاق على “تبدأ فورا عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي سواء التي تم ضمها للدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حي (قادتها، عدد أفرادها، تسليحها، أماكن تواجدها) وتفكيكها ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها وبشكل فردي إلى مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة وبحسب الحاجة الفعلية لتلك المؤسسات أو إيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط أو لمن لا يرغب بهذا الدمج، من خلال لجنة فرعية مشتركة بدعم ومشاركة البعثة”.
فيما نصت المادة الثانية على “إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة”.
