أمرت النيابة العامة الليبية بالحبس الاحتياطي لمدير مصرف الصحارى فرع أبوسليم والمسؤول عن استلام الصكوك المصرفية في الفرع، وعضو في المجلس البلدي مرادة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام إن نائب النيابة بمكتب النائب العام أجرى تحقيقاً غايته رد فعل مؤثم طال الإعانة المالية التي منحتها الحكومة لبلدية مرادة سنة 2016.
وأضاف أن التحقيقات أظهرت أن عضو المجلس البلدي قدَّم نفسه إلى وزارة الحكم المحلي بصفة عميد المجلس البلدي مرادة، فاستلم صكاً مصرفياً قيمته 310 ألف دينار، ثم قدمه إلى فرع مصرف الصحارى، وأنجز عملية تحويل القيمة إلى حساب مصرفي يخضع لسلطته قبل انقضاء مواعيد المقاصة المصرفية، فتحصل من ذلك على منافع مادية غير مشروعة بمساعدة القائمين على إدارة العملية المصرفية، الذين تعمدوا فتح حساب مصرفي للمتهم دون مراعاة ضوابط فتح حسابات جهات الإدارة المحلية، وصرفوا قيمة الصك مع علمهم أن مصرف الصحارى ليس هو المصرف المسحوب عليه.
وانتهى المحقق بعد فراغه من التحقيقات إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً.
